نتایج مطالعات مابایدازخاستگاه دین به بهبود زندگی مردم کمک نماید

 رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه قانون باید واجد “روحِ حقوقی  – فقهی” انسجام بخش و  برخوردار از  کارکرد اجتماعی باشد، گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص فقه و قانونگذاری در چهار زمینه تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تاسیسی فعالیت می کند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،آیت الله احمد مبلغی روز چهارشنبه در نشستی علمی با برخی محققان حوزوی خاطرنشان کرد: این مرکز آمادگی دارد با مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در این چهار زمینه همکاری به عمل بیاورد.

 * فعالیت تمهیدی و مدخلی

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:  ما امروزه مباحث مدخلی و تمهیدی در زمینه شناخت رابطه بین فقه و قانون”، “تعریف قانون گذاری بر اساس فقه”، “رشته فقه قانون گذاری”، “روش شناسی رشته تخصصی فقه قانونگذاری، “موضوع شناسی قانون” و اقتضائات آن را در مطالعات فقهی و…. در اختیار نداریم.

* فعالیت تنظیری

آیت الله مبلغی در خصوص “تنظیر فقهی در حوزه قانون گذاری” گفت: از آنجا که در زمینه‌های بسیار مهم حقوقی، عمل قانونگذاری بدون در دست داشتن یک منطق -که روح و مبنای محتویات قانون را تشکیل دهد-،  یک “قانون گذاری نابینا” است، لازم است در ارتباط با مسائل مهم  حقوقی جامعه دست به نظریه پردازی فقهی – حقوقی بزنیم.

وی ادامه داد: این نظریه پردازی در ارتباط با هر موضوع مهم، یک منطق و روح مشخص حقوقی را از دل فقه و به صورت متناسب  با سوالات مطرح برای قانونگذار ارائه کند، و در نتیجه، قانونی که وضع می‌شود حاوی و واجد یک منطق حقوقی مشخص، انسجام بخش و قابل فعال شدن از حیث کارکردی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: به بیان دیگر لازم است در مرحله قبل از قانون گذاری  نسبت به موضوعات حقوقی بسیار مهم معاصر  اقدام به نظریه پردازی حقوقی بر اساس منطق فقه صورت بگیرد تا از این رهگذر بتوانیم منطق فقه را در دسترس قانونگذار  قرار بدهیم.

آیت الله مبلغی گفت: اینکه قانون کار، گرد تعطیلی بر روی آن نشسته است به دلیل نداشتن نظریه پردازی نسبت به منطق حقوقی منبعث از فقه در خصوص کار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: این وضعیت تا آنجا پیش رفته است که گویا دچار حیرت و در جا زدگی فقهی در خصوص کار و مناسبات حاکم بر کار شده ایم.

وی بیان داشت: شهید صدر از دل اندیشه های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید،  ولی حتی همان نظریه هم، اکنون در حوزه ها مطرح نیست.

آیت الله مبلغی تصریح کرد: باید تیمی از فقها و حقوقدانان به “نظریه فقهی کار“ به صورت دقیق و کامل بپردازند  و با توجه به این نظریه، سوالات قانون گذار به فقها عرضه شود  تا قانون کار به عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.

*دو حوزه تخصصی و ترمیمی نسبت به قانون

وی دو حوزه تاسیسی به معنای پیشنهاد طرح های تقنینی در حوزه های فاقد قانون و دارای خلاء و ترمیمی ( پیشنهاد اصلاح بخش هایی از قوانین  موجود) را نیز ضروری دانست و گفت این مرکز حاضر است با مراکز مختلف در این دو حوزه همکاری‌هایی را  به سامان بیاورد.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم اکنون فعالیت آن در ارتباط با مجلس بر بخش اظهار نظر های ترمیمی نسبت به پاره ای از لوایح، متمرکز است و به دنبال آن هستیم که عملیات ترمیم حقوقی و فقهی نسبت به قوانین را جدی تر و معنادار تر دنبال کنیم.

*مراکز حوزوی و نیازهای واقعی و گسترده زندگی

آیت الله مبلغی با اشاره به رسالت خطیر مراکز حوزوی در شرایط فعلی گفت: مراکز حوزوی در مطالعات و پژوهش های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند زیرا در این صورت خطراتی نسبت به اصل توجه مردم به کیان یا حاصل پژوهش های اسلامی پدید می آید.

 وی با اشاره به اینکه مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بیان داشت: باید خیلی حریص بود که میدان های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به سمت آنها برویم و امروزه یکی از مهمترین این نیازها، میدان ها تقنینی است، باید با عبور از کلی اندیشی، کلی گویی و کلی بافی، نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی  آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.

  آیت الله مبلغی افزود: یکی از  اساسی ترین،  حساس ترین  و محوری ترین  نیازهای جامعه،  نیازهای تقنینی است، بخش های مهمی از واقعیت های زندگی، با قانون شکل می گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش ها  نیز بر اساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این این مرکز به دنبال آن است که رفته رفته به یک ستاد فعالیت های تقنینی در حوزه بدل شود، گفت: بر این اساس با مراکز مختلف ارتباط گیری و همکاری را شروع کرده ایم