عراق در معرض خطر…اقتصاد تک محصولی، تهدیدی برای فروپاشی حکومت!

کارشناسان اقتصادی بارها مشکل اقتصاد تک محصولی (Mono-Product Economy) که تنها بر نفت به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه متکی است را هشدار داده اند، اما دولت های بعدی عراق هنوز هم به همان سبک و سیاق قبلی کار می کنند.

گروه بین الملل پایگاه خبری رهپویان قم ، نوشته :دکتر حسین الأسدی ( نماینده پارلمان عراق ) ؛

کارشناسان اقتصادی بارها مشکل اقتصاد تک محصولی (Mono-Product Economy) که تنها بر نفت به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه متکی است را هشدار داده اند، اما دولت های بعدی عراق هنوز هم به همان سبک و سیاق قبلی کار می کنند.

به همین خاطر است که وقتی وزارت نفت عراق، میزان صادرات نفت خام را بالغ بر ۱۰۳٫۱۴۴٫۹۱۱ بشکه اعلام کرد، در حالی که درآمد حاصله از فروش نفت خام در ماه آوریل تقریبا ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است، این آمار و ارقام برای ناظرین شوک آور نبود.

آمار و ارقام حاکی از این است که میانگین مجموع صادرات روزانه بالغ بر ۳٫۴۳۸٫۰۰۰ بشکه و میانگین قیمت هر بشکه ۱۳٫۸۰۱ دلار بوده است.

این آمار و ارقام مربوط به ماه آوریل و قبل از زمانی است که عراق بنا به توافق با اوپک، متعهد به کاهش صادرات خود شود، که این توافق عراق را ملزم می کند تا به میزان ۲۲٫۸% از تولید نفت خام خود را تا اواسط سال جاری کاهش دهد.

از این رو، میانگین صادرات عراق کمتر از ۲۳٫۵۱۷٫۰۳۹ بشکه یعنی معادل ۷۹٫۶۲۷٫۸۷۱ بشکه می باشد و حتی اگر ما همان قیمت ۱۳٫۸۰۱ دلار نفت را در نظر بگیریم، درآمد حاصله از فروش نفت خام عراق تقریبا ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار خواهد بود.

در اواسط سال آینده، عراق ملزم می شود که صادرات نفتی خود را نیز به میزان ۱۸% یعنی ۱۸٫۵۶۶٫۰۸۳ بشکه کاهش بدهد که رقمی معادل ۸۴٫۵۷۸٫۸۲۷ می باشد و در صورتی که همان قیمت ۱۳٫۸۰۱ دلار نفتی را در نظر بگیریم، درآمد حاصله از فروش نفت خام عراق تقریبا ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار خواهد بود.

با محاسبه ی نیمه ی دوم سال جاری، این بدان معنا است که درآمد های نفتی عراق تقریبا ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار و در صورتی که ماه مارس جاری را به آن اضافه کنیم، تقریبا ۸٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار خواهد بود.

در حالی که بودجه سال مالی ۲۰۱۹م با محاسبه ی حقوق بازنشستگان نظامی و غیرنظامی ۹٫۳۱۶٫۶۵۲٫۴۱۷٫۰۰۰ دینار عراقی و حقوق کارمندان شاغل برابر با ۴۳٫۴۰۴٫۶۲۹٫۲۶۷٫۰۰۰ دینار عراقی بوده و مجموع حقوق سالانه برای سال ۲۰۱۹م به میزان ۵۲٫۷۲۱٫۲۸۱٫۶۸۴٫۰۰۰ دینار عراقی می باشد و این بدان معنا است که عراق ماهانه نیاز به ۴٫۳۹۳٫۴۴۰٫۱۴۰٫۰۰۰ دینار عراقی دارد.

اگر هر یک دلار را معادل ۱۲۰۰ دینار عراقی در نظر بگیریم، یعنی عراق ماهانه تقریبا ۳٫۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار نیاز دارد و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی عراق تقریبا رقمی برابر با ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار برای ماه مارس و تقریبا ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار  برای ماه های آینده است.

از این رو عراق تقریبا به ۲٫۵ ملیارد دلار در ماه نیاز دارد تا فقط هزینه های حقوق ماهانه را پوشش بدهد، اما پوشش بقیه هزینه های عملیاتی با مشکلات بسیاری همراه است.

به همین خاطر عراق ، بنا به گزارش الوقائع العراقیة ، شماره ۴۵۲۹ مورخه ۱۱/۰۲/۲۰۱۹م ، بودجه ی سال ۲۰۱۹م خود را بر پایه ی تقریبا ۱۲۰ ملیارد دلار بنا نهاده که بیش از ۷۸% از آن جزو هزینه های عملیاتی بوده است و این بدان معنا است که این هزینه ها ادامه داشته و عراق به آنها نیاز دارد ، بدین جهت چگونه ممکن است یک کشور به هزینه های عملیاتی خود به میزان ۹۳ ملیارد دلار نیاز داشته باشد ، در حالی که کل درآمد های حاصله از فروش نفت خام کشورش ، از ۱۵ ملیارد دلار فراتر نمی رود که اختلافی بیش از ۷۵ ملیارد دلار دارد.

بدون شک کشور عراق در وضعیت بسیار سختی قرار دارد و در مرحله ورشکستی است. این که گفته می شود عراق در آستانه ی فروپاشی اقتصادی است، جای تعجب ندارد.

اما دلیل آن برنامه ریزی ضعیف و حتی عدم برنامه ریزی است، پس چرا عراق در زمینه ی صنایع نفت و گاز کار نکرده است؟ آیا عراق یک کشور تولیدکننده ی نفت نیست؟

پس چرا صنعت پالایش نفت (Oil Refining Industry) و صنعت پتروشیمی (Petrochemical Industry) در عراق وجود ندارد، تا بتواند بسیاری از هزینه های عملیاتی و همچنین تعدادی از منابع مالی اقتصادی(Diversified Economy)   کشور خود را تامین نموده و همچنین باعث اشتغالزایی و استفاده از نیروی های انسانی در جامعه گردد.

عراق دارای سرمایه ها و ثروت عظیمی در زمینه های دیگر صنعتی، کشاورزی، گردشگری، موقعیت جغرافی متمایز و غیره … است که می تواند این کشور را به اقتصاد چند بُعدی تبدیل گرداند.

گاهی اوقات ممکن است بهای نفت به طور طبیعی یا غیر طبیعی سقوط کند تا حدی که به بدترین بهای خود در دهه های گذشته برسد.

همانطور که مشخص است روند استفاده از نفت دائما در حال سیر نزولی است اگر چه قیمت آن بالاتر رود، ولی این روند نزولی و با وجود انرژی های نو، و جایگزین، که بجای سوخت های فسیلی مانند: نفت سفید، نفت خام و گاز طبیعی و سایر فرآورده های نفتی… در حال تغیر است،

و بطور طبیعی این انرژی های جایگزین، آسیب کمتری به محیط زیست می رسانند و بدلیل اتکاء این انرژی ها به منابع تجدید پذیر با وجود فرآیند و چرخه تولید ذاتی آنها  در طبیعت ، به همین دلیل بعنوان انرژی های پایان ناپذیری نیز خواهند بود . لذا این یک دلیل از روند نزولی طبیعی قیمت نفت خام می باشد.

علاوه بر آن در این شرایط همه گیری ویروس کرونا (COVID-19) باعث شده تا قیمت نفت به صورت غیر منتظره و ناگهانی سقوط کند. این یکی از دلایل غیر طبیعی سقوط قیمت نفت است. بحران اقتصادی با نبود صندوق های ثروت ملی همراه است (Sovereign Wealth Fund)، صندوقی که تابع همان ایده ی صندوق سرمایه گذاری معمولی است   ولی با این تفاوت که اموال و دارایی افراد، شرکت ها یا ارگان ها را مدیریت نمی کند، بلکه به مدیریت دارایی کشورها و دولت می پردازد.

در نتیجه، در سطح کوتاه مدت و در اسرع وقت، دولت عراق بایستی مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد و کم کاری ها و اختلاس ها، به عنوان مثال در زمینه شغلی، کارمندان غیر واقعی در قالب قراردادهای صوری                            (Ghost Employee) را با استفاده از ابزارهای مدرن فناوری شناسایی کند. همچنان که اختلاف زیادی بین حقوق ها وجود دارد که نیازمند بررسی و راه حل های واقعی و منصفانه است. از دیگر مشکلات، پرداخت حقوق چندگانه به برخی از گروه ها است. همچنین دولت بایستی واردات مواد غیرضروری از خارج از کشور خصوصا در بخش های کشاورزی و صنعتی را قطع کند. ضمن اینکه باید برای کشاورزان با تضمین بسته بودن مرزها و ورودی های کشور بدون استثناء و تامین نیازهای اساسی این صنعت، مشوق هایی در نظر گیرد تا آنها به انجام وظایف خود بپردازند. کشاورزی صنعتی نوعی از کشاورزی مدرن است که به تولید صنعتی دام، طیور، ماهی و آبزیان و سایر محصولات اشاره دارد.

شیوه های کشاورزی صنعتی برپایه ی تکنیک های علمی، اقتصادی و سیاسی است و شامل نوآوری در ماشین آلات کشاورزی و شیوه های کشاورزی، فناوری ژنتیک، تکنیک های دستیابی به مقیاس تولید، ایجاد بازارهای جدید مصرف، حمایت از ثبت اختراع در مورد اطلاعات ژنتیکی و تجارت جهانی است.

تشویق صنایع ملی با بهره گیری از پتانسیل های بزرگ موجود در داخل و خارج از عراق، به ویژه بهره گیری از خطوط تولید آماده ی عقد قرارداد و توافق با شرکت های تولیدکننده ی بین المللی، باعث ذخیره ی سرمایه و به کارگیری و اشتغال نیروی کار جامعه می شود.

در سطح استراتژیک نیز دولت عراق مستلزم بازنگری جامعِ همه سیاست های اقتصادی و مدیریتی است که به عراق آسیب زده است.

همچنین می‌بایست طرح ها و برنامه هایی را تدوین کند که از پتانسیلهای بالقوه فراتر رفته و به پروژه های عملی و بالفعل تبدیل شوند که بتوانند کشور را بسازنند. دانش اقتصادی که در طول چهل سال گذشته بر عراق حاکم بوده، بسیاری از منابع مورد استفاده را از بین برده است و عراق را به یکی از فاسد ترین و عقب مانده ترین کشورها تبدیل کرده است.

لذا در صورتی که اراده ی واقعی و طرح ها و برنامه های اندیشمندانه برای بررسی مشکلات کشور فراهم شود، می تواند تمامی این موارد را مرتفع نماید.