دست همكاري شركت شهرك هاي صنعتي قم با سرمايه گذاران خارجي

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم، از فراهم شدن زمينه توسعه همكاري شهرك هاي صنعتي استان با سرمايه گذاران خارجي با هدف رونق توليد و اشتغال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در ديدار با سرمايه گذاران خارجي در قم اظهارداشت:  شرايط جغرافيايي و منطقه اي قم به گونه اي است كه ذهن سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به خود جلب مي كند.

وي با بيان اينكه طي چند سال اخير شاهد افزايش حضور سرمايه گذاران خارجي در استان بوده ايم گفت: بيشتر ميزباني ها از سرمايه گذاران خارجي با هدف ارزيابي مزاياي قم و معرفي پتانسيل هاي استان بوده است كه توانسته است در تغيير نگاه بيروني و شناساندن ظرفيت هاي استان بسيار موثر واقع شود

طيبي نژاد در ادامه نگاه مجموعه مديران قم، استاندار و نمايندگان مردم قم در مجلس شوراي اسلامي به امر سرمايه گذاري و توليد را فرصتي مغتنم براي استان برشمرد و تصريح كرد: در زماني كه تمام مسئولان استان همدل و همزبان بدنبال توسعه صنعتي و رونق توليد و اشتغال در استان هستند بايستي تمام تلاش خود را براي جذب و ماندگاري سرمايه گذاران و بخصوص سرمايه گذاران خارجي در قم  بكاربگيريم.

وي بخش ديگري از سخنان خود در اين ديدار را به مزيت هاي سرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي قم اختصاص داد و توضيح داد: در حال حاضر ۵ شهرك صنعتي قم در مسير اتوبان قم تهران و بالعكس قرار گرفته است كه شرايطي كم نظير براي سرمايه گذاري فراهم كرده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم افزود: تنوع شهرك هاي صنعتي قم در اين مسير سبب شده هر سرمايه گذار با هر گونه فعاليت توليدي غير آلاينده بتواند مكان مناسب  براي احداث واحد صنعتي خود را انتخاب كند.

وي وجود اتوبان و جاده قديم قم تهران بعنوان مهمترين راه هاي مواصلاتي كشور، همجواري با بزرگترين و مهمترين فرودگاه پايتخت و كشور، دسترسي به راه آهن، دسترسي سهل به گمركات، استثنا بودن شهرك هاي صنعتي از قوانين شهرداري ها در امر ساخت و پايان كار را از مهمترين مزاياي شهرك هاي صنعتي قم برشمرد.

طيبي نژاد همچنين معافيت هاي مالياتي شهرك هاي صنعتي را مد نظر قرار داد وگفت: علي رغم اينكه برخي از شهرك هاي صنعتي استان در حريم استان تهران قرار گرفته ولي بعلت توجه ويژه دولت به سرمايه گذاري در قم وهمچنين شرايط خاص شهرك هاي صنعتي با استثنايي كه براي آنها در نظر گرفته شد، از معافيت مالياتي برخوردار شده اند.