تسریع در اعطای مجوزهای دولتی به متقاضیان سرمایه گذاری

استاندار قم بازگشت نرخ اشتغال استان به دوران پیش از کرونا را در دستور کار دستگاه های دولتی دانست و خواهان همراهی بانک های خصوصی در مسیر رونق تولید شد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان قم طی سخنانی با اشاره به اعتبارات دولتی توسعه ی اشتغال در استان ها، جذب حداکثری این اعتبارات توسط مدیران را ضروری دانست و گفت: در راستای جذب اعتبارات اشتغال مددجویان کمیته امداد، مدیران دستگاه های جهادکشاورزی، کمیته امداد و تعاون کار و رفاه اجتماعی تعامل جدی با یکدیگر داشته باشند.

استاندار قم تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پیش از شیوع کرونا در استان قم را مورد توجه قرار داده و افزود: متاسفانه طی سه ماه گذشته آمار بیکاری به صورت جهانی افزایش یافته است و استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با بیان اینکه سند توسعه ی اشتغال استان بایستی بر اساس منابع دستگاه ها و فرصت های اقتصادی تدوین شود ادامه داد: هدف گذاری اولویت دار در این سند بایستی بازگشت اشتغال استان به پیش از شیوع کرونا یعنی نرخ تک رقمی باشد.

سرمست همچنین مشارکت مردم در بازار سرمایه را از سیاست های اولویت دار دولت دانست و گفت: حضور حداکثری مردم در این بازار می تواند به توسعه ی اشتغال و رشد اقتصادی کشور منجر شود.

وی با اشاره به عدم اطلاع رسانی کافی در خصوص صندوق های سرمایه گذاری افزود: رسانه ها، مطبوعات و مدیران اقتصادی نسبت به روشنگری مردم و ارائه ی آموزش های لازم به ایشان اقدام کنند.

مقام عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست استان برای برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان قم را اطلاع رسانی نسبت به فرصت های سرمایه گذاری و شناسایی و جذب سرمایه گذاران دانست و گفت: در شرایط حاضر که امکان برگزاری این همایش به دلیل شیوع بیماری کرونا نیست، دستگاه های دولتی بایستی این هدف را دنبال کرده و ۸۱ فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده را تبدیل به مجوزهای بی نام کنند.

سرمست همچنین ضمن قدردانی از نهادهای امنیتی و انتظامی به دلیل برقراری امنیت و حمایت از تولید و اقتصاد گفت: ضرورت استقرار مرکز خدمات سرمایه گذاری و پنجره ی واحد در راستای تسریع در اعطای مجوزهای دولتی نیز بایستی در دستور کار مسئولان استان قرار بگیرد.

استاندار قم پیگیری سرمایه گذاری توسط اتباع خارجی را نیز برای تحقق توسعه ی اقتصادی ضروری دانست و با اشاره به ویژگی های بین المللی استان قم خاطرنشان کرد: می توانیم از ظرفیت های سرمایه داران شیعه ی سایر کشورها برای تحقق این هدف استفاده کنیم.

وی سیاست گذاری تامین مالی را نیز جهت رونق و جهش تولید دارای اولویت دانست و گفت: دستگاه های اقتصادی سازوکار موثر در این راستا را پیشنهاد دهند.

استاندار قم با بیان اینکه همراهی ناکافی بانک های خصوصی را غیرپذیرفتنی دانست و تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک ها باید از ظرفیت این بانک ها در مسیر جهش تولید بهره بگیرد.