رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم:

تحول در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری قم؛ پاداش برای مدافعان حقوق شهر

طلایی با توجه به تصویب دستورالعمل جدید رسیدگی به پرونده‌های حقوقی شهرداری قم گفت: این طرح با دسته‌بندی دقیق پرونده‌ها و سازوکار تشویقی و تنبیهی، گامی مهم برای افزایش بهره‌وری کارشناسان و صیانت از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم/حسین کبابی: به نقل از  روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، دکتر حسن طلایی  در جریان بررسی لایحه شهرداری پیرامون “نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و اختلافی”، ضمن تأکید بر اهمیت این دستورالعمل اظهار داشت: این لایحه پیش‌تر نیز با گستره‌ای محدودتر در کمیسیون حقوقی مطرح شده بود و اکنون با اصلاحات و تکمیل‌های انجام‌شده تصویب شده است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های حقوقی شهرداری دارای سطوح مختلفی از اهمیت هستند افزود: در این شیوه‌نامه، پرونده‌ها در سه دسته اصلی شامل «پرونده‌های امنیتی بسیار مهم»، «پرونده‌های با درجه اهمیت بالا» و «پرونده‌های با اهمیت معمولی» طبقه‌بندی شده‌اند که برای هرکدام روش رسیدگی متفاوتی پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: متأسفانه  کارشناسان حقوقی شهرداری بدون سازوکار تشویقی یا تنبیهی مشخص با پرونده‌های کلان مواجه‌ بودند که با تصویب این دستورالعمل شرایط جدیدی فراهم خواهد شد.

وی یادآور شد: در مواردی شاهد بوده‌ایم که کارشناسان با تلاش بسیار توانسته‌اند حقوق شهرداری را در پرونده‌ای چند صد میلیاردی استیفا کنند، اما شهرداری حتی موفق به پرداخت پاداش اندکی برای قدردانی از زحمات آنان نشده است.

طلایی بیان کرد: این در حالی است که طرف مقابل پرونده‌ها بعضاً با امکانات و منابع مالی کلان وارد می‌شوند و اگر کارشناس شهرداری بدون آمادگی، انگیزه و هماهنگی کافی در جلسات دفاع حاضر شود، احتمال شکست پرونده و تضییع حقوق شهرداری وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه این دستورالعمل گامی مهم در جهت حرفه‌ای‌تر شدن فرآیندهای حقوقی شهرداری است، اظهار امیدواری کرد که با تصویب و اجرای آن، ضمن ارتقای کیفیت دفاع از پرونده‌ها، انگیزه و مسئولیت‌پذیری کارکنان مرتبط نیز افزایش یابد.