رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم:

بررسی وضعیت تحقق سرمایه‌گذاری در بودجه ۱۴۰۴ شهرداری قم

طلایی با انتقاد از عدم تحقق سهم ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری، تأکید کرد: توقف این بخش راهبردی نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و راهبری اجرایی است، بلکه می‌تواند تعادل مالی و تحقق سایر اهداف توسعه‌ای شهر قم را نیز با چالش جدی مواجه کند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم،حسین کبابی:به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسن طلایی با تأکید بر جایگاه راهبردی سرمایه‌گذاری در نظام مدیریت شهری اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری قم، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به حوزه سرمایه‌گذاری اختصاص یافته که حدود ۲۰درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ این سهم بالا به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار شهری، تحقق پروژه‌ها و حتی تعادل مالی شهرداری را به موفقیت این بخش گره زده است.

وی افزود: وقتی چنین سهمی از بودجه، آن هم در یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها، تا دهمین ماه سال هیچ تحققی ندارد، نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط بیرونی یا محدودیت‌های مقطعی نسبت داد؛ این مسئله بیانگر ضعف در برنامه‌ریزی، فقدان سبد پروژه‌های جذاب و یا ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه سرمایه‌گذاری قلب تپنده مدیریت شهری است، تصریح کرد: در ادبیات مدیریت شهری، سرمایه‌گذاری نه‌تنها منبع تأمین مالی، بلکه ابزار خلق ارزش افزوده، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و تضمین تداوم خدمات شهری محسوب می‌شود. توقف یا شکست در این حوزه، به‌صورت زنجیره‌ای سایر بخش‌های شهرداری را نیز دچار اختلال می‌کند.

طلایی با اشاره به محدودیت زمانی ماه‌های پایانی سال گفت: از منظر تقویم اجرایی، عملاً فرصت مؤثری برای جبران این عقب‌ماندگی وجود ندارد. بهمن‌ماه مدیریت شهری درگیر رویدادهای سنگینی مانند نیمه شعبان و دهه فجر است و اسفندماه نیز تمام ظرفیت شهر صرف آماده‌سازی برای نوروز و ماه مبارک رمضان می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار تحقق پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بازه کوتاه باقی‌مانده، واقع‌بینانه نیست.

وی ادامه داد: مسئله مهم‌تر این است که هنوز راهبرد مشخصی از سوی شهردار قم و تیم سرمایه‌گذاری شهرداری برای جبران این شکاف ارائه نشده است. وقتی سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران توسعه تعریف می‌شود، عدم ارائه نقشه راه جایگزین، ریسک‌های مالی و اجرایی سال‌های آینده را نیز افزایش می‌دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم با اشاره به نقش شورای شهر در این حوزه خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر قم با تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و حمایت از استقرار مدیریت جدید، تلاش کرد زیرساخت نهادی لازم برای جذب سرمایه و فعال‌سازی پروژه‌ها را فراهم کند، اما تجربه امسال نشان داد که اصلاح ساختار، بدون راهبری حرفه‌ای، بسته‌های اقتصادی شفاف و تعامل مؤثر با بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

طلایی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری قم یک موضوع حاشیه‌ای یا تزئینی نیست، بلکه ستون اصلی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شهر است و اگر این ستون فرو بریزد، سایر اهداف بودجه‌ای نیز با تردید جدی مواجه خواهند شد. انتظار می‌رود شهرداری قم با بازنگری فوری در رویکردها، از تکرار این وضعیت در سال‌های آینده جلوگیری کند.