تهجيرالعراقيين ؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل

موقع رهبویان قم الاخباری/ دولی:✍🏽بقلم:
د.رعدهادي جبارة☆

بعد التفجيرالغامض الذي حصل في مطلع نيسان،أبريل ۱۹۸۰ أمام بوابة الجامعة المستنصرية في بغداد و اصابة الماسوني المجرم طارق حنا عزيز وزيرخارجية الطاغية صدام بجروح،واستشهاد الطالب في كلية الفيزياء سمير نور غلام علي واثنين آخرَين،قرر النظام الحاكم آنذاك تهجير مئات الآلاف من المعارضين لسياساته القمعية.
و شملت هذه الجريمة العراقيين الشيعة غير المنتمين لحزب البعث الصدامي الإر.هابي و الرافضين للإنتماء لحزب البعث وللتعاون مع أجهزته القمعية،من عرب و كرد،ولم تقتصر على (الكرد الفيلية)كما يظن البعض.وكان ضحاياها ممن ولدوا هم و آباؤهم في العراق و درسوا وتخرجوا في جامعاته وأدوا الخدمة العسكرية وتزوجوا وخدموا وطنهم كبقية المواطنين العراقيين.
وبموجب قرار ظالم أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل سييء الصيت رقم ۶۶۶ الصادر في ۷/۴/۱۹۸۰،بدأت اجهزة أمن النظام بإلقاء القبض عليهم فجأة و مصادرة كل ما يملكونه، وإلقائهم على الحدود الايرانية،[بعدحجز (۲۰٫۰۰۰ شاب قتلهم صدام لاحقاً] في أراضٍ موحلة وبعضها مزروع بالألغام.
والمهجرون المظلومون ذاقوا الأمرّين قبل وأثناء التهجير و بعده، بسبب نظام بعثي قمعي و أناس حاقدين و عنصريين أفرغوا أحقاد قلوبهم على شريحة مظلومة لاذنب لها.
#يُتبع

تهجيرالعراقيين جريمة و قضيةمازالت تنتظر الحل(۲)
بقلم:
د.رعدهادي جبارة☆
…ورغم أن الإمام الخميني(ره) أوصى بالمهجَّرين العراقيين خيرا واحتضان المهجرين في البداية، لكن أمورا كثيرة حصلت بسبب الترسبات القومية أو التصرفات الشخصية ، في مخيمات بائسة و اوضاع مزرية ونتيجة قوانين عنصرية مقيتة موروثة و جارحة للكرامة الانسانية واجراءات بيروقراطية غير مبررة.
ومع ذلك، تطوع آلاف المهجرين للحضور في جبهات الحرب كي يدافعوا عن الجمهورية الاسلامية المعتدى عليها و ليساهموا في إسقاط نظام ظلمهم وهجرهم من ديارهم بغير حق، وقد استشهد المئات منهم في الجبهات.
وامتاز المهجرون في ايران بالعمل الجاد و الإعتماد على النفس في إعادة بناء قدرتهم الإقتصادية،بل والمساهمة في مساعدة المحتاجين و إقامةالمؤسسات المختلفة كالمستشفيات و المدارس والمستوصفات و الحسينيات وصناديق القرض الحسن والزواج الجماعي،وكان المهجّر العراقي (بشكل عام) يجسد الشخص المؤتمن الثقة ،المنتج المؤثر إيجابياً في مجتمعه، و بعض أبناء المهجّرين اكتسبوا جنسية البلد و تمكنوا من نيل شهادات عليا والقيام بمسؤوليات مهمة ومراكز متقدمة في مجالات الثقافة والاعلام و في مجال التجارة و الصناعة والخدمة الاجتماعية و النشاطات القرآنية والخيرية وفي الصحافة و الإذاعة و الفضائيات، وتبليغ ثقافة الاسلام وإيران وخدمة القضية العراقية.
ولم يستطع المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق تحقيق آمال المهجرين ورعايتهم و تمثيلهم،فقرر الآلاف من أولئك المهجرين، الهجرة مجدداً من ايران الى بلدان أخرى،وخسرنا آلاف الكفاءات والطاقات،وغرق مئات المهاجرين في البحار أثناء محاولتهم الوصول الى بلدان أخرى سرا عن طريق البحر وغرق المئات منهم بسبب جشع المهربين الذين يُركبون عدداً كبيراً من المهاجرين غيرالشرعيين في زوارق قديمة متهالكة.
وبعد سقوط صدام،بقيت قضية المهجّرين جرحاً عميقاً لم يندمل لأنه لم يعالَج رغم قوانين العدالة الانتقالية التي صدرت في العراق خلال حكومتَي السيد نوري المالكي إذ أن كثيرا من المهجرين الذين عادوا لم يحصلوا على تعويضات عما فقدوه خلال تهجيرهم ،لأن هناك من يبخل على المهجّر بإعطاء حقه،من خزينة الدولة، وكأنه يعطيه من جيبه الخاص،او يريد أن ينتقم من المهجّر المظلوم ويبخسه حقه، لأنه عاد لبلده من ايران .
وخلال زيارة رئيس الوزراءالسابق عادل عبد المهدي لطهران عقدنا اجتماعا معه وعرضنا عليه معاناة المهجرين العراقيين والحقوق التي يجب أن تعاد إليهم بموجب القانون فوعدنا خيرا ولكن لم يتمكن من إنجاز وعوده إثر أحداث الشغب واستقالته بعد خطبتَي الجمعة في كربلاء.
و بقيت مأساة المهجرين تنتظر الحل من الجهات التي استفادت من المهجرين في نشاطاتها قبل سقوط صدام ولكنها تنكرت لهم عندما تبوأت مناصبها في الدولة العراقية خلال العقدين الاخيرين.
☆رئيس تحرير “الكلمةالحرة”