“يك كوزه طلا دارم، كجا آبش كنم”

ممكن است شما نيز گاه در ذهن خويش يك كوزه پر از طلا را تصور كرده باشيد كه با پيدا كردن و داشتن آن به بسيارى از آرزوهايتان دست مى يابيد يا در جمع برخى دوستان يا افراد صحبت از يافتن گنج شنيده باشيد حال تصور كنيد كه اين رويا واقعيت يافته و شما در يك خرابه، يك محل باستانى يا هر جاى ديگر يك كوزه پر از طلا و اشياء عتيقه گران قيمت يافته ايد.

پایگاه خبری رهپویان قم/ اجتماعی:✍️داريوش كشاورز: ممكن است شما نيز گاه در ذهن خويش يك كوزه پر از طلا را تصور كرده باشيد كه با پيدا كردن و داشتن آن به بسيارى از آرزوهايتان دست مى يابيد يا در جمع برخى دوستان يا افراد صحبت از يافتن گنج شنيده باشيد حال تصور كنيد كه اين رويا واقعيت يافته و شما در يك خرابه، يك محل باستانى يا هر جاى ديگر يك كوزه پر از طلا و اشياء عتيقه گران قيمت يافته ايد احتمالا پس از يافتن چنين شيى گرانبهايى اولين مساله اى كه ذهن شما را درگير مى كند فروش بدون دردسر و مشكل ساز آن است.

طرح اين مساله به اين دليل است تا روشن نمايد قوانين فعلى كشور براى حفظ اشياء قديمى و ميراث فرهنگى داراى نقصان زيادى است كه بوسيله آن چندان نمى توان جلو به تاراج رفتن ميراث گرانبهاى كشور را گرفت به عنوان مثال اگر فردى كوزه اى پر از طلا بيابد و توان فروش آن را نداشته باشد اولين راهى كه به ذهنش مى رسد آب (ذوب) كردن و تبديل طلا به شكل طلاى امروزى براى فروش راحت تر است كه در اين مقال نياز به بازگو نمودن زيان و آسيب هاى فراوان چنين كارى نمى باشد.

اما راهكار جلوگيرى از اين زيان هنگفت تدوين و اجراى قوانين تشويقى جديد است كه افراد ياينده يا داراى چنين اشيايى را تشويق كند كه برترين و بهترين راه براى رسيدن به منافع چنين اشيايى تحويل آن به دولت و ميراث فرهنگى كشور است يعنى قوانين بايد به گونه اى باشد كه با تحويل اشياء به دولت نه تنها هيچگونه دردسر و مشكلى براى مالك و يابنده ايجاد نشود بلكه همپا يا بيشتر از فروش آن در بازار قاچاق منافع نسيب افراد يابنده شود

بيگمان فقط با وجود قوانين تنبيهى بازدانده نمى توان از فروش اشياء عتيقه در بازار قاچاق جلوگيرى كرد و مى بايست اجراى قوانين تنبيهى فروش اشياء عتيقه غير قانونى بعد از قوانين تشويقى باشد و اشاره به اين نكته اهميت دارد كه منافع قاچاقچيان در اين است كه فقط و تنها قوانين بازدارنده و تنبيهى براى اين مساله وجود داشته باشد تا بتوانند اشياء عتيقه را از چنگ افراد عادى در آورده و در بازار بين المللى به قيمت هاى گزاف بفروش رسانند
در پايان اشاره به دو نكته: اول اينكه توجه و عمل به فقه اسلامى در مورد يابنده و مالك گنج اگر به درستى اجراء شود در پيشگيرى از قاچاق آثار گرانبهاى ميراث فرهنگى بسيار تاثير گذار است و دوم اينكه: اگر دولت مبلغ و بهاء اشياء عتيقه را به همان قيمت خريد بازار قاچاق به يابنده بپردازد بيگمان كسى تمايلى به فروش آن در بازار قاچاق نخواهد داشت و با اجراى اين كار قاچاق و قاچاقچى اين حوزه از ميان خواهد رفت.
اميد است مسئولان و تصميم گيران كشور با پرداختن به اين مساله از به تاراج رفتن بسيارى از اشياء عتيقه و ميراث فرهنگى كشور جلوگيرى نمايند.
١٤٠٠/٠٦/١٢ – شيراز