رییس کل دادگستری قم:با پدیده بدحجابی درقم برخورد جدی میشود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رهپویان قم،حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگاران،اظهار داشت:سال گذشته دستگاه قضایی استان قم با وجود کمبود در بخش نیروی انسانی، تدارکات و ساختمان از نظر زمان دادرسی، رسیدگی با حساسیت، نظارت ویژه و اجرای به‌موقع موفق بود.
رییس کل دادگستری قم درپاسخ به سوال خبرنگار رهپویان قم درباره برخورد باهنجارشکنان نظم اجتماعی که اقدام به بدحجابی میکنند خاطر نشان کرد:باتوجه به مذهبی بودن جمعیت قم واینکه بدحجابی ازلحاظ قانونی جرم حساب میشود،قوه قضائیه در استان قم در این قضیه باقاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی افزود:این برخورد به روال عادی از طریق نیروی انتظامی وضابطین قضایی صورت میگیرد ودر صورت اصرار به ادامه تخلف وتشکیل پرونده قضایی برای افراد متخلف،قوه قضائیه با قاطعیت با این متخلفین.اعمال قانون خواهد نمود.
وی گفت:بدحجابی در انظار عمومی،بحث شخصی نیست وجرم عمومی حساب میشود وبه همان مصداق جرم عمومی.با این افراد برخورد قضایی میشود.
وی خاطر نشان کرد:برخی از این افراد متاسفانه به عنوان پیاده نظام دشمن عمل میکنند وبا این رفتارهای خارج از عرف خود،باعث برهم زدن نظم عمومی وجریحه دار شدن عواطف مذهبی مردم میشوند وقوه قضائیه با اینگونه افراد هرگز مماشات نخواهد کرد.
وی افزود:برای برخورد باپدیده بدحجابی،قرارگاه ۱۹دی در استان قم تشکیل شده است بامدیریت حضرت آیت الله سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)که تمامی دستگاه های مرتبط ،در این قرارگاه جمع شده اند وبه هرکدام از آنها وظایفی محول شده است.
همچنین درسال گذشته باتعداد زیادی از اصنافی که با این قضیه مماشات کرده بودند،برخورد جدی شده وتعداد زیادی از آنها پلمب شدند.

وی اضافه کرد: مجموعه دستگاه قضایی استان در تشکیل پرونده و رسیدگی برای متهمان اغتشاشات اخیر نسبت به استان‌های دیگر جلوتر از وقت متعارف پیش رفت و با عفو رهبر معظم انقلاب روند پرونده‌ها در تمام مراحل متوقف شد.

مظفری به اقدامات سازمان‌های تابعه دادگستری اشاره کرد و گفت: در حوزه ثبت، اداره کل موفق شد در عرصه‌های مختلف رتبه اول کشوری را پیدا کند، اگر همین روند ادامه پیدا کند مشکلات ثبتی نخواهیم داشت؛ مشکل سندهای مشاعی حل شده و با حداقل زمان سندها صادر می‌شود.

وی افزود: در پزشکی قانونی نیز برخی آزمایش‌ها به تهران ارسال می‌شد و چند ماه طول می‌کشید که به اطاله دادرسی منجر می‌شد، این مشکل در سفر سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان برطرف شد و به‌ندرت آزمایشی به خارج از استان ارسال می‌شود.

وی گفت: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.

رییس کل دادگستری قم خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود ۶۰ قاضی، بیش از ۱۰۰ پرسنل اداری به مجموعه دادگستری استان جذب و اضافه شدند؛ در سال جاری از نظر منابع انسانی وضعیت بحرانی نداریم.

وی گفت: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار پرونده وارده داشتیم، روند کار طبیعی است و افزایش خاصی نبوده که به پرونده رسوبی منتهی شود و همه پرونده‌ها در جریان دادرسی قرار گرفته‌ و پرونده رسوبی نداریم.

مظفری بیان کرد: یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان موثر واقع نشده است.

وی افزود: معاملات حتما باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تامین شود؛ به ازای هر قراردادی که با سند رسمی تنظیم نشود، حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.

مظفری اضافه کرد: شهروندان در قراردادهای اقتصادی و معاملاتی که تنظیم می‌شود باید با افراد حقوقدان مشورت کنند، اعتماد نابه جا نکنند.

به گفته وی، نزاع دسته‌جمعی از جمله جرایم در استان قم است که به‌صورت ویژه در دستور کار رسیدگی است.

وی همچنین بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه اراضی کشاورزی و منابع دقت لازم داشته باشند و اگر مرتکب جرم شوند مدیران نیز به‌عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

رییس کل دادگستری قم همچنین راجع تبلیغ شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: از مردم متدین قم می‌خواهیم به این تبلیغات اعتماد نکنند و موازین قانونی را رعایت کنند.

وی به خبرنگاران توصیه کرد: در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط بیشتری وارد شوید و تا زمانی که از سوی مسوولان قضایی مساله ای مطرح نشده مطلبی منتشر نکنید؛ کلام و قلم شما امانت است و اعتبار دارد، سعی کنید امانت را در انتشار اخبار حفظ کنید.

مظفری همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران، اخبار منتشر شده راجع به جعفری تبار ملقب به شیخ استخاره را تکذیب کرد و گفت: این پرنده در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است و حکم منتشر شده برای وی صحت ندارد.

بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در قم مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفت

دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در این جلسه گفت: در استان قم قرارگاه ۱۹ دی با حضور تمام دستگاه‌های متولی امور فرهنگی و اجتماعی، اقدامات مناسبی در زمینه حجاب انجام داده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب افزود: در مواردی که افراد اصرار به تکرار جرم دارند، قطعا طبق قانون برخورد می‌شود؛ سال گذشته نیز اقدامات خوبی در مورد مکان‌هایی که شئونات اسلامی رعایت نمی‌شد، انجام شد و در این راستا ده‌ها رستوران، کافی شاپ و مرکز خرید پلمپ شد.

وی تاکید کرد: با افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته اقدام به بدحجابی می‌کنند و تکرار جرم دارند، برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که پارسال بیش از ۵۰۰ پرونده برای اغتشاشات در قم تشکیل شد، تصریح کرد: اقدامات انتظامی و قضایی در برخورد با هنجارشکنان با جدیت صورت گرفت، به‌طوری‌که در شب اول اغتشاشات ۱۰۰ نفر بازداشت شدند و با عملکرد به‌موقع فتنه خیلی سریع در قم خاموش شد.

به گفته غریب، بیش از ۹۸ درصد پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات در قم مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و ۲ درصدی که مربوط به اتباع، افراد سابقه‌دار و یا دارای شاکی خصوصی بودند مشمول عفو قرار نگرفتند.

وی به پرونده شهید زاهدلویی در اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: تیمی تحت نظارت و مدیریت بازپرس پرونده و با عضویت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تشکیل شده و به‌صورت فعال پیگیر رسیدگی به این موضوع هستیم.

شهید مهدی زاهدلویی از طلبه‌های بسیجی دهه هشتادی قم بود که در جریان اغتشاش‌های این استان از ناحیه قلب با سلاح سرد مجروح شد و پس از یک هفته تحمل جراحت‌ها در روز دهم مهرماه سال جاری به شهادت رسید و در امامزاده ابراهیم (ع) این شهر به خاک سپرده شد.

وی در ادامه بیان کرد: در مجتمع جرایم رایانه‌ای بیشترین پرونده‌ها مربوط به جرایم فضای مجازی است و با توجه به گستردگی جرایم لزوم رسیدگی بیشتر نیز احساس می‌شود.

غریب به حادثه مسمومیت دانش آموزان اشاره کرد و افزود: مسمومیت مدارس یکی از چالش‌های بزرگ استان قم بود، علی‌رغم تلاش‌های زیاد متاسفانه فرد یا افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته این اقدام را انجام داده باشند شناسایی یا دستگیر نشدند، اما افرادی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کردند دستگیر شدند و پس از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند، آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: حادثه مسمومیت در مدارس قم تمام شد، ولی آسیب‌شناسی و اصل واقعه نه در قم و نه در هیچ کجای کشور مشخص نشد.

وی با بیان این‌که تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای از جمله مشکلات جدی در استان قم است، گفت: تاکنون هیچ‌کدام از صاحبان این شرکت‌ها نتوانسته‌اند اثبات کنند که کارشان اقتصادی و مطابق موازین قانونی است.

دادستان قم با بیان این‌که اقدامات خوبی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از شرکت‌های مضاربه‌ای انجام شده، اضافه کرد: تعدادی از شرکت‌ها داوطلبانه نسبت به تسویه‌حساب با سرمایه‌گذاران اقدام کردند و اگر مجددا نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.

به گفته وی، سال گذشته بیش از پنج پرونده در این زمینه تشکیل و منجر به برخورد قضایی شد.

پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است

وی با بیان این‌که پرونده گوهر ناز با چهار هزار شاکی، همچنان در حال رسیدگی است، گفت: بیش از ۴۰ میلیارد تومان اموال متهم با نظارت دادستانی فروخته و بین شاکیان تقسیم شد و رضایت یک هزار نفر از شاکیان اخذ شد.

غریب افزود: با توجه به این‌که متهم برای فروش اموال چند روزی آزادی شده بود، با نظارت بر رفتار وی مشخص شد به تعدادی از شاکیان هیچ مبلغی پرداخت نشده، با تعدادی قرارداد جدید منعقد نموده و پرداخت پول به تعدادی از افرادی صورت گرفته که خارج از لیست شاکیان بودند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر متهم در زندان است و امکان آزادی مجدد برای اخذ رضایت شاکیان وجود ندارد.

کلاهبرداری از نوع مانورهای پولشویی، صرف عواید و سرمایه‌های به دست آمده به اموال منقول و غیرمنقول اتهام اصلی در پرونده گوهر ناز است؛ این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به جرم معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.

وی همچنین به پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده یک هزار و ۳۰۰ شاکی دارد که برای اخذ رضایت شاکیان، ساختمان این پروژه ۶ بار به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد و در نهایت در مرحله ششم پیدا شد.

دادستان قم افزود: در ۱۵ اسفند سال گذشته خریدار پروژه مبلغ ۱۵۸ میلیارد تومان را به‌حساب دادگستری پرداخت کرد و ظرف ۲۴ ساعت درصدی از طلب شکایت را واریز کردیم؛ تعدادی زمین متعلق به متهم این پرونده اگر به فروش برسد پول شاکیان پرداخت می‌شود.

به گفته وی، اموالی که از متهم شناسایی شده، جواب طلب شکات را نمی‌دهد.

متهمان پروژه رضوان با ایجاد یک دفتر چند ۱۰۰ متری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قراردادهای شکیل و هولوگرام دار شروع به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط کردند؛ بدین ترتیب از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به بیش از یک‌هزار نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاه‌برداری نمودند که در سال ۱۳۹۷ با شکایت شاکیان، عوامل و مرتکبان این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و منجر به تشکیل پرونده قضایی ۳۶ هزار صفحه‌ای کلاه‌برداری مسکن شد.

برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع جرم برای اقشار مختلف مردم

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری قم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این معاونت گفت: دوره‌های آموزشی فرهنگی برای مبلغان حوزه علمیه، انجمن اولیا و مربیان، مشاغل و اصناف مختلف، توده مردم در مساجد، مبلغان دفتر تبلیغات و خواهران جامعه الزهرا(س) در راستای آگاه‌سازی اقشار مختلف در پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی افزود: بخشی از دوره‌های این معاونت به‌صورت احکام جایگزین حبس در قالب حضوری و مجازی برگزار می‌شود که نقش موثری در کاهش جرم دارد.

وی به سامانه سجام، سامانه جامع اطلاع‌رسانی مردمی اشاره و بیان کرد: یک هزار و ۹۴۶ نفر از مردم قم با ثبت‌نام در این سامانه دیده بان رسمی هستند و تاکنون ۲ هزار و ۵۵۵ گزارش به این سامانه اعلام شده که مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی، در سال تحصیلی گذشته کارشناسان معاونت اجتماعی دادگستری به ۷۷ مدرسه سرکشی کرده و دوره‌های آموزشی برای دانش آموزان برگزار کرده‌اند.

از یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است؛ هفتم تیرماه مصادف با شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران وی می‌باشد.