نيروي انتظامي و دستگاه قضائی در مقابله با جرايم مکمل يکدیگرند

فرمانده انتظامي استان ارتقاء ضريب احساس امنيت در قم را حاصل هم افزايي پليس و دستگاه قضائي دانست و گفت: نيروي انتظامي و دستگاه قضائی در مقابله با جرايم مکمل يکدیگرند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار”کاظم مجتبايي”در قرارگاه مشترک مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان قم که با حضور دادستان برگزار شد، ضمن قدرداني از حمایت های بسیار خوب و کم نظیر دادستان قم از مجموعه فرماندهی انتظامی استان به برخي وظايف کلانتري ها و پاسگاه ها و همچنين پلیس های تخصصی شامل آگاهی، اطلاعات و فتا در کشف جرايم اشاره کرد.

وي سپس سنجش شاخصه هاي آماري اعم از زمان و جغرافیاي جرم و همچنين علت افزايش و کاهش جرم را در حوزه پيشگيري حائز اهميت دانست و بهبود شاخصه هاي کيفي را، ارتقاء ضريب احساس امنيت و اعتماد مردم نسبت به عملکرد ها، فعالیت ها و مشارکت آن ها در کنترل جرايم برشمرد.

فرمانده انتظامي استان قم در ادامه دو اصل سرعت، دقت مأموران پليس را در کنترل جرايم مهم ارزيابي و خاطرنشان کرد: اگر به دنبال امنيت پايدار و فراگير هستيم برنامه هايي مدون و نگاهي ويژه به حوزه هاي امنيت آماري و ذهني از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

وي گفت: خوشبختانه پلیس قم در بخش کیفی توفیقات خوبی داشته به طوري که در سال گذشته و سال جاري از لحاظ امنیت روانی، اعتماد عمومی و رضایتمندی حائز رتبه های اول تا چهارم در کشور بوده است.

سردار مجتبايي سپس با اشاره به کاهش سرقت در قم طي يک ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، عملکرد پليس آگاهي و کلانتري ها را مطلوب دانست و تصريح کرد: ارتقاء ضريب احساس امنيت در قم حاصل هم افزايي پليس و دستگاه قضائي بوده و اين دو سازمان مکمل يکدیگرند و ان شاءالله با استمرار جلسات قرارگاه مبارزه با سرقت همواره شاهد کنترل و مهار سرقت ها در قم باشیم.

مهدي کاهه دادستان قم نيز دو رويکرد پيشگيري و برخورد قاطعانه را در بحث سرقت مهم ارزيابي کرد و افزود:سرقت اموال اشخاص از حیث روانی جنبه عمومی داشته

وي با بيان اينکه بسياري از سرقت ها به دليل عدم حساسیت مردم نسبت به اموال شان رخ مي دهد، سهم دستگاه ها را در کنترل جرايم مهم ارزيابي و بر لزوم افزايش آگاه سازي اقشار مختلف جامعه تاکيد کرد.

کاهه ضمن تاکيد بر برخورد قاطع با مجرمان، گفت: سارق فردی است که دچار آسیب اجتماعی شده و معمولاً همدستاني دارد که بايد سرشاخه ها، مالخرها و فروشندگان اموال مسروقه نیز شناسایی شوند.

دادستان قم با بيان اينکه جرم مالخران کمتر از سارقان نيست، برخورد جدی و قاطعانه را از مهم ترین اقدامات کاهش وقوع جرايم دانست و افزايش احساس امنيت را نتیجه ی تعامل، هم افزایی، همفکری و همیاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی برشمرد.