منابع بانك هاي خصوصي بايد در استان هزينه شود

معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار قم با بيان اينكه كارهاي بزرگي در توسعه ي زيرساخت هاي توليدي- صنعتي صورت گرفته است گفت: دولت خود را در حوزه ي نظارت، حمايت مالي و ارائه ي تسهيلات و نيز توسعه ي زيرساخت ها مسئول مي داند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم مهرداد غضنفري امرايي معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار قم در هفتمين همايش صنعت چوب استان قم در شهرك صنعتي ثامن الائمه قم، طي سخناني نقش اين صنعت در توليد و اشتغال استان را مورد توجه قرار داد و گفت: بالغ بر ۳ هزار واحد توليدي با ۲۰ هزار نفر اشتغال در صنعت چوب مشغول به فعاليت هستند.

وي با بيان اينكه در كليه ي توليدات استان حلقه ي مفقوده داريم كه آن بازاريابي است افزود: در كشورهاي توسعه يافته بر روي تقويت توليد داخلي در كنار نقش آفريني مردم در اين رابطه كار شده است.

معاون استاندار قم بيان داشت: در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز درون زايي، برون گرايي، عدالت پايه اي، مردم محوري و دانش بنياني از لازمه هاي توسعه هستند.

غضنفري با بيان اينكه در حوزه ي زيرساخت در صنعت چوب كارهاي خوبي صورت گرفته است افزود: ايجاد شهرك تخصصي، ايجاد رشته آموزشي در دانشگاه علمي كاربردي، چاپ كتاب و … از جمله كارهايي است كه در راستاي توسعه ي زيرساخت هاي اين صنعت صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه دولت به دنبال واگذاري تصدي گري به بخش خصوصي است ادامه داد: البته در حوزه ي نظارت، حمايت مالي و ارائه ي تسهيلات و نيز توسعه ي زيرساخت مسئول هستيم.

معاون استاندار قم ادامه داد: همكاري دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي استان موجب شده است كه در پايتخت توجه ويژه اي به استان قم صورت بگيرد و امروز سهم تسهيلاتي استان قم از ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۶ به ۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۷ افزايش يافته است.

غضنفري همچنين عدم همكاري بانك هاي خصوصي در توسعه ي استان را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: پيگير اين هستيم كه بانك هاي خصوصي كه منابع خود را از مردم قم جمع كرده است در شهري ديگر هزينه نكند.

وي همچنين با اشاره به كاهش روند ارائه ي مجوزها در حوزه ي سرمايه گذاري افزود: فعالين اقتصادي نيز بايد نقش خود را به درستي ايفا كنند و با بازاريابي صحيح زمينه ي رونق اقتصادي واحد خود را فراهم نمايند.

معاون استاندار قم يكي از مطالبات جدي مسئولان استان را تكميل زنجيره ي توليد و صادرات محصول نهايي عنوان و خاطرنشان كرد:‌ در دستگاه هاي اجرايي بايد اين مسائل با جديت دنبال شوند.

غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود تامين مواد اوليه را به عنوان يكي از مسائل پيش روي توليدكنندگان دانست و گفت: از ظرفيت هاي واحدهاي توليدي كه در كشور و استان هستند در اين زمينه بايد استفاده شود.

وي خاطرنشان كرد: هر امكاني كه در راستاي تسهيل و رفع موانع توليد از دست دولت بر بيايد دريغ نخواهيم كرد و انتظار داريم بخش خصوصي نيز در پيگيري مشكلاتشان از دستگاه هاي ملي پيشگام باشند.

در پايان اين مراسم از پيشكسوتان و فعالين صنعت چوب استان قم تقدير بعمل آمد.