لقاح مصنوعی باعث تولید نسل میلیونی بدون نَسَب خواهد شد

آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته)، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در نشست علمی «تلقیح مصنوعی» در این مرکز در جمع طلاب، فضلا، محققین و اساتید حوزه به صورت حضوری و مجازی  برگزار شد، به تفصیل به یکی از فروعات فقه پزشکی یعنی بحث «تلقیح مصنوعی» پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،مشروح سخنان معظم له به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

خدا را شاکریم که امروزه حوزه های علمیه پاسخ‌گويي سؤال های پزشکی از منظر فقه است، حدود بيست سال پيش کتاب مستقلی به نام احکام پزشکان و بيماران از فتاوای مرحوم والد ما در مسائل فقه پزشکی چاپ گرديد. تحقيقاتي که حوزه‌های شیعه در مسائل پزشکی دارند، با هیچ مجموعه دینی در مذاهب دیگر قابل مقایسه نیست، این یک ادعا نیست، با مراجعه به آثار منتشر شده می‌توان این مطلب را اثبات کرد، از جمله تحقیقاتی که نسبت به تلقیح مصنوعی و استنساخ و شبیه سازی یا تغییر جنسیت … و مانند آن انجام شده و به چاپ رسیده است.

از مسئول گروه فقه پزشکی تشکر می‌کنیم که در این زمینه تلاش زیادی کرده و کتاب آیات فقه پزشکی را تأليف و منتشر کردند، و اکنون هم در صدد تهيه مجموعه روایات فقه پزشکی هستند. بحمدالله کتاب‌هایی که در این چند ساله منتشر شده گویای حرکتي رو به رشد در فقه پزشکی است.

موضوع تلقیح مصنوعی را ما در سال ۸۴ در بحث بيع نطفه مکاسب محرمه مطرح کردیم و توسط یکی از فضلای محترم تدوین شد. الآن دو نمونه از آن بحث موجود است. یکی گفتارهایي که متن درس ما مي‌باشد و هنوز چاپ نشده و دیگری هم کتاب تلقيح مصنوعي است که با این شکل منظم و خوب در سال ۸۷ به چاپ رسید.

در بحث پيرامون فقه‌هاي مختلف پزشکی، فقه سیاسی، فقه رسانه، فقه زنان و… ترتيب منطقي اين است که ابتدا بايد قواعد اصولی و قواعد فقهي مناسب با آن بحث مطرح شده و بعد وارد ادله آن شویم.

 

به همین مناسبت در مورد تلقیح مصنوعی چهار بحث از مباحث اصول باید مورد دقت قرار بگیرد.

 

 اولین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی

بحث نخست اینکه آیا در باب دماء و فروج و اموال احتیاط واجب است یا رجحان دارد؟ ما در شبهات حکمیه تحریمیه وقتی قائل به اصالة البرائت می‌شویم، آیا در باب نکاح و فروج و دماء و اموال این اصالة البرائه تخصیص می‌خورد؟ اگر بگوئیم بايد در این موارد احتياط کرد، معلوم می‌شود آن اصل تخصیص خورده و اگر این تخصیص پذیرفته شود، شايد مستلزم تخصیص اکثر هم بشود، چون غالب امور انسان مربوط به اموال، دماء یا فروج است، غير آن یک سری امور عبادی شخصی است که خیلی کم است. مثلاً اگر بخواهیم به عنوان شبهه تحریمیه بحث کنيم که شرب توتون حلال است یا حرام؟ این خودش یک بحث خیلی مهمی است که آیا اینجا اصالة الاحتیاط عنوان وجوب را دارد یا نه؟ متقدمین و متأخرین دو قول دارند یک عده قائل به وجوب احتیاط و ديگري رجحان احتیاط هستند.

اجماعی در اين مسئله وجود ندارد. قبل از این بحث در ذهنم بود که در باب فروج و نکاح ممکن است بر وجوب احتیاط اجماعی صورت گرفته باشد، که اگر چنين اجماعي وجود می‌داشت در بحث تلقیح مصنوعی هر جا شک مي‌کرديم چنین کاری جایز است یا نه؟ نمی‌توانستیم به برائت عقلی و نقلی تمسک کنیم، بلکه باید به سراغ وجوب احتیاط می‌رفتیم. اما دیدیم بحمدالله نه تنها اجماعی وجود ندارد بلکه اگر به کلمات آقايان مراجعه کنيم شاید این طرف قضیه يعني رجحان احتياط بیشتر مطرح باشد نه فقط رجحان معمولي بلکه رجحان مؤکد.

بعد از روشن شدن این مطلب براي آن دو شاهد آوردیم که بعضی از آقایان در این شاهدها یک مقدار مناقشه کردند، یک شاهد اینکه در باب ازدواج اگر کسی بخواهد با زنی ازدواج کند لازم نیست سؤال کنیم آیا تو خلیّه و در عده مرد دیگری هستی یا نه؟ این فتوای تقریباً همه فقهاست. به این معنا معلوم مي‌شود در نکاح و فروج احتیاط وجوبي وجود ندارد، اگر احتیاط وجوب داشت باید گفته مي‌شد لازم است سؤال شود، شاهد ديگر را در مورد نکاح فضولی مطرح کردیم.[۱]

افزون بر اين، چهار روایت در اين کتاب آورده‌ایم، تعابیر روایات این چنين است:

۱ـ در روایت معتبره شعیب حداد راجع به زني که شوهرش او را همانند اهل سنت سه طلاقه کرده است،‌ (روایت مي‌گويد علی غیر السنة یعنی به غير سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) چون اهل سنت سه طلاقه را در مجلس واحد صحیح می‌دانند، سائل خیلی میل به ازدواج با اين زن مطلقه به روش اهل‌سنت را ندارد. مع ذلک از امام مشورت می‌خواهد و نظر امام(علیه السلام) را می‌پرسد، امام می‌فرماید: «هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط»،[۲] بعد هم می‌فرمایند: که با او ازدواج نکن. آیا از این تعبیر می‌شود وجوب مولوی احتیاط را در باب فروج فهمید؟ چون مدعا این است که ما بگوئیم شارع به احتیاط به نحو وجوب مولوی فرموده است. بايد توجّه داشت این بحث مهمی است، یعنی اگر ما در دماء، اموال و فروج احتیاط را به نحو وجوب قرار دهيم مسئله خيلي مشکل می‌شود نکته دیگري هم که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد این است که دین اسلام دین سمحه و سهله است.

۲ـ تعبیر ديگر در روایت صحیحه علاء بن سیابه است که «إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَد».[۳]

۳ـ روایت معتبره ابی بصیر مي‌گويد «فَلْيَخْتَبِر».[۴]

۴ـ تعبیر چهارم در روایت مسعدة بن زیاد اين است که: «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَة».[۵]

آنچه ما در این روایات به نتیجه رسیدیم این است که وجوب مولوی و تکلیفی از اين عبارات استفاده نمی‌شود، بلکه یک وجوب ارشادی است. لذا همین که می‌فرماید و منه یکون الولد، الآن در زمان خود ما اگر کسي با شما مشورت کند که می‌خواهم با زنی ازدواج کنم اما خانواده‌اش فاسق هستند، می‌گوئیم این کار را نکن، تو بعداً می‌خواهی از این زن اولاد پیدا کنی این یک نهی ارشادی است.

آنچه بر آن تأکید دارم اين است که اشاره به تعلیل عقلائی ارتکازی، مسئله را از مولوی بودن خارج می‌کند. امام نمی‌فرماید «فاحتط» تا بگوئیم این ظهور در مولوی دارد، امام می‌فرماید: «هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد» اینها اشاره به یک تعبیر ارتکازی عقلائی است؛ لذا عنوان ارشادی را دارد.

پس این تعابیر «إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ»، یا حتی «لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَة» که مي‌گويد وقتی در یک موردی شبهه وجود دارد از آن نکاح خودداری کنید، این وجوب احتیاط در باب نکاح را نمی‌رساند، بنابراين از این روایات نمي‌توان وجوب مولوی را استفاده نمود.

تقاضا می‌کنم به این روش در استنباط بیشتر عنایت کنید. طبق مبنای مرحوم آخوند که دیگران هم آن را قبول کردند و آثار زيادي هم در فقه و اصول دارد ما بايد همه‌ کلمات ائمه(علیه السلام) را همانند کلام واحد در يک مجلس واحد ملاحظه کنیم، یعنی آنچه که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند و آنچه که حضرت حجت(عج) می‌فرمایند همه را به صورت مجموعی و مانند سخن یک گوینده ملاحظه کنیم. در اين صورت می‌توانیم بگوئیم این عبارت قید يا تخصیص برای کلام آنهاست و الا چگونه کلامی را که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده مي‌توانيم مخصص کلام امام عسکری(علیه السلام)، قرار بدهیم يا بر عکس؟ دو تا متکلم است، اما وقتی می‌گويیم اين احکام از يک قوه نورانیة واحدة به وجود آمده این می‌شود کالکلام الواحد؛ بر این اساس وقتی انسان به مجموعه این روایات نگاه کند احتیاط وجوبی را از آن نمی‌تواند استفاده کند.

 

دومین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی

بحث دوم بحث مذاق شرع است، که بعضی از آقایان فرموده بودند که مذاق شرع یک امر بی‌پایه است و ما باید سراغ ادله برویم. اینطور نیست. اول باید روشن شود که مراد از مذاق شرع چیست؟ مذاق شرع را چه کسی می‌تواند ادعا کند؟ آن کسی که احاطه گسترده‌ای بر فقه و فروع دارد، کسی که با روش شارع مأنوس باشد می‌تواند مذاق شرع را ادعا کند و مادام که به حد یقین نرسد، اثری نخواهد داشت. اگر من بگويم احتمالاً مذاق شارع این است فایده ندارد. مذاق شرع یک امری است که اگر یک فقیهی به آن برسد مثل ضروری می‌شود، شما اگر چیزی را فرمودید ضروری فقه است يعني نه تنها حرف بي‌دليل نيست بلکه فوق دليل است، اینقدر روشن است که نیاز به دلیل ندارد.

اگر فقیهی بگوید هر چیزی که دلیلي بر آن نباشد را قبول ندارم، پس ما ضروریات را چکار کنیم؟! بگويیم بر ضروریات باید دلیل اقامه بشود؟ گاهي بعضی از موارد را می‌گوئیم از واضحات فقه است، فقيه نمي‌تواند به مذاق مادام که به حدّ یقین نرسيده استناد کند و ما این را نباید از فقه جدا کنیم، مخصوصاً در زمان ما فقيه نمي‌تواند به مذاق شارع اعتنا نداشته باشد. مثلا بايد بداند مذاق شارع در باب ولد چیست؟ آيا مي‌شود ولد از هر راهی به وجود آيد؟

 

الآن شما به یک مسلمانی که هیچ بهره‌ای از علم ندارد و فقط مسلمان است بگوئید آيا نطفه پدر را مي‌توانند در رحم دخترش قرار بدهند؟ بلا فاصله استیحاش می‌کند می‌گوید قطعاً مقبول شارع نيست و چنين ولدي را نمی‌پذیرد. حتی اگر در مقارنات و مقدماتش هم کار حرامی انجام نشود، نفس اینکه بخواهند نطفه‌ی پدر را در رحم دختر او قرار بدهند که بچه‌ای از او به وجود بیاید و بعد فرض کنید آن بچه هم دختر باشد و ‌باز بخواهند نطفه همین پدر را در رحم نوه‌اش هم قرار بدهند، چه خواهد شد؟ چه کسی مادر و چه کسی پدر می‌شود؟ اصلاً همه این روابط به هم می‌خورد، اینها را می‌گوئیم مذاق شرع.

مثلاً در فقه اقتصاد مي‌گوييم مذاق شرع این است که شما از هر راه باطلی نمی‌توانی پول به دست آوری، باید از راه صحیح کسب درآمد کني. حتي اگر «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» را هم نداشتیم انسان وقتی نگاه مجموعی به روايات می‌کند که آن همه تأکید بر مال حلال، کسب حلال، لقمه حلال کرده است کاملاً به این نتیجه می‌رسد.

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در باب اینکه مرجع نمی‌تواند زن باشد از مذاق شارع استفاده کرده است. بنابراين مذاق شارع هم معتبر است و هم اهمیت دارد، به‌طوري که قوت آن گاهی از یک دلیل ظاهری ظنّی هم بیشتر است. ما وقتی می‌بینیم خدای تبارک و تعالی در تمام انبیاء یک زن را به عنوان نبی نفرستاده، در تمام ائمه و اوصیای انبیاء یک زن قرار نداده، فاطمه زهرا(علیها السلام) با آن همه مقاماتی که دارد امام نیست، حجت هست اما امام نیست، چون امامت یک مسئولیت و منصب است که مورد ورود حوادث فراوان در جامعه قرار می‌گیرد.

حالا روشنفکران امروز می‌گویند قرار ندادن اين مناصب براي زنان تنقیص زن است، نخير تنقیص نیست بلکه تکریم زن است که این مسئولیت‌ها را بر دوش او قرار نداده! لذا از مذاق شرع یقین پیدا می‌کنیم که مرجعیت هم بعد از امامت یک مسئولیت بسیار خطیر است و لذا نباید زن عهده‌دار آن شود.

 

یا در باب قضاوت ممکن است یک زن از نظر تسلط بر قوانین مدنی و جزایی از بسیاری مردها قوی‌تر باشد؛ اما مگر قضاوت فقط همین تسلط است؟ مگر قضاوت فقط تشخیص حق از باطل است؟ انسان در معرض بسیاری از مشکلات و سختی‌ها و حوادث قرار می‌گیرد، خدای تبارک و تعالی از باب لطف و تکریم این مسئولیت را بر دوش زن قرار نداده. مذاق این چنین است، ما در همین بحث تلقیح مصنوعی از مذاق شرع به خوبی می‌توانیم استفاده کنیم.

 

سومین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی

مطلب سوم تمسک به اطلاقات است، ما در بحث اقسام تلقيح مصنوعي عمدتاً به اطلاق این آیات شریفه سوره مؤمنون «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ»[۶] تمسک کرده‌ایم. با اينکه در خیلی موارد روایات را هم آورده ایم، ولی دلالت روایات ناتمام بوده اما از اطلاق آیه استفاده مي‌شود که در مورد فروج مرد فقط مي‌تواند آن را در اختيار زوجه و ملک يمين خود و به قانون اشتراک، زن هم در اختيار زوج و مالک خودش قرار دهد و الا بايد فروج خود را از همه حفظ کنند. «إلاّ عَلی اَزْواجِهِمْ أو ما مَلَکَتْ أیْمانَهُم»، چون یکی از فرضهای مهم تلقیح مصنوعی این است که اگر یک مردی رحم زنش تخمک ایجاد نمی‌کند یا تخمدان زن کاملاً سالم است؛ اما نطفه شوهر براي تلقيح کافی نیست، آیا می‌توان نطفه اجنبی را در رحم اين زن قرار داد؟

حالا بحث نظر و لمس موضوع دیگری است اما عمده بحث همین است.

اولاً قطع نظر از اطلاق آیه مذاق شرع خود يک دلیل است، شارع می‌خواهد ولد از راهی بوجود آيد که زوج مالک رحم باشد، بتواند ماء خودش را در رحمی که برای او حلال است، افراغ کند. شارع نمی‌خواهد مرد اسپرم خود را در رحمی که برای او حلال نیست قرار دهد، حتی فردي مثل دخترش که محرم اوست، اما رحم او که بر پدرش حلال نیست. مذاق شرع این است.

قطع نظر از مذاق شرع، ما باشیم و این آیه، «فمن ابتغی وراء ذلک» اگر کسی که غیر از این راه را دنبال کند یعنی در مورد فروج مرد بخواهد آن را در اختيار غیر زوجه و کنیز یا زن در اختيار غیر زوج و مالک قرار دهد «فاولئک هم العادون»، این کار ظلم است و مورد نهی شارع قرار گرفته است.

ما با تمسک به اطلاق این قسمت از آيه، پاسخ شبهات را در کتاب خود ذکر کرديم. برخی از آقایان گفتند آیه فقط مسئله مقاربت جنسی را مطرح می‌کند! به دليل «الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» و روایاتي که در ذیل آیه وارد شده و مي‌فرمايند این آیه مربوط به زناست.

اما ذیل آیه می‌فرماید: «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ»، این «وراء ذلک» اطلاق دارد و غیر مقاربت را هم شامل می‌شود، شاهدش این است که در برخی از روایات وارد شده که از امام سؤال کردند که آیا خضخضه – استمناء- حرام است یا حلال؟ امام می‌فرماید: حرام است، به امام می‌فرمایند: دلیل شما از قرآن بر حرمت استمناء چیست؟ امام به «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ» استدلال فرمودند، در استمنا که مقاربت جنسی مطرح نیست، لذا به همین آیه استدلال می‌شود که استمنا بر مرد و زن حرام است.

سؤال کرده‌اند تلقیح مصنوعی در زمان نزول آیه مطرح نبوده است! براي من اين فرمايش خيلي عجيب بود که چون بحث تلقيح مصنوعي در زمان نزول آيه مطرح نبوده، پس آيات قرآن بايد حمل شود بر آنچه در عصر نزول متعارف بوده است. اگر کسي قائل به اين مطلب باشد بايد بگويد «اوفوا بالعقود» را باید در اين زمان کنار بگذاریم، نمی‌شود به اوفوا بالعقود برای عقد بیمه و اين عقود آتی که در بازار امروز مطرح است تمسک کرد. مگر شما الآن بیع دیجیتالی ندارید، بیعی که از راه اینترنت انجام می‌شود، بگوئیم «احل الله البیع» شامل این بیع‌ها نیست چون در زمان نزول آیه نبوده؟! اتفاقاً این عظمت قرآن است که شارع براساس آن احاطه علمي که به مصاديق از ازل تا ابد دارد، احکام را بيان فرموده. قرآن فقط برای عصر نزول نیست، «فمن ابتغی وراء ذلک»، یعنی جايز نيست از رحم زن غیر از زوج استفاده کند، یا خدای ناکرده از طریق زنا، یا توسط دستگاه مائی در رحم او ریخته شود این اطلاق به خوبی از این آيه استفاده می‌شود.

هنر فقیه این است که بتواند دایره اطلاقات را درک کند و الا اگر بخواهد به همان مصادیق زمان نزول بسنده کند مثلا درباره «احلّت لکم الطیبات» بگوید طیبات زمان نزول حلال است؛ بعداً اگر طیباتی در دنیا به وجود آمد دلیلی بر حلیّت آن نداریم، این چه فرمایشی است؟! مخصوصاً براساس اين مبناي تفسيري در قرآن کريم که الفاظ برای معانی عامه وضع شده، عموم اطلاقات آيات خیلی فراتر از آن است که من و شما فکر می‌کنیم. پس حرف اختصاص آيات به عصر نزول را باید کنار بگذاریم.

همچنين  اگر بگوييد صدر آيه قرينه است بر اين‌که این آیه فقط مربوط به مقاربت است با استدلالی که امام معصوم(علیه السلام) بر حرمت استمناء کرده و آن را داخل در اطلاق «فمن ابتغی وراء ذلک» قرار داده آن قرينه از بين مي‌رود.

من گاهی اوقات در بحث‌ها به این فرمایش امیرالمؤمنین(علیه السلام) براي استفاده از اطلاق آيات استشهاد مي‌کنم حضرت در مورد آيه شريفه «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فَسَاداً» فرمود: یک مصداق از علو و برتري جويي این است که من بگویم رنگ بند کفشم از رنگ بند کفش شما زیباتر است! چنین چیزی به ذهن چه کسی می‌آید؟! ولی اطلاق «لا يريدون علواً» همه این موارد را می‌گیرد.

شما ببینید در زمان نزول آیه «حرّم الرِّبا» ربا فقط بین اشخاص بوده است. بعدها که اين شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی به وجود آمد از مردم پول می‌گرفتند و به آنها ربا می‌دادند، بلکه بالاتر؛ دولت از مردم پول می‌گیرد و به مردم سود می‌دهد، حالا اگر بحث قرض باشد، آيا مي‌توانيم بگوئیم «حرّم الربا» شامل اين موارد نمی‌شود! «حرم الربا» مربوط به رباي زمان نزول آیه بوده که فقط بین دو شخص انجام مي‌شده؟ کدام فقیه چنین حرفی می‌زند؟ ربا حرام است، علتش هم ذکر نشده باشد اطلاق این آیه می‌گوید ربا چه بین اشخاص باشد و چه بین دولت‌ و شخص، چه ربای تولیدی باشد چه استقراضی همه‌اش حرام است، ما یصدق علیه الربا هر آنچه که ربا بر آنها صادق است حرام است.

در بحث «تلقيح مصنوعي» نيز ما از اطلاق آیه استفاده حرمت و عدم جواز تلقيح اجنبي و اجنبيه را کرده و هنوز هم بر نظرمان هستیم، اطلاق آیه می‌گوید اگر زنی نطفه مرد اجنبی در رحمش قرار گرفت یا تخمک زن را بگیرند در خارج از رحم با نطفه غير همسرش تلقیح کنند و در رحم همین زن یا فرد دیگری قرار بدهند همه اینها مشمول «فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون» مي‌شود. لذا این اطلاق محکم است. در مورد رويت هلال هم اطلاق «صم للرؤیة» می‌گوید وقتی ماه رؤیت شد، روزه بگير يا افطار کن در زمان گذشته که دوربین و تلسکوپ نبوده آقایان می‌گفتند با همین چشم ظاهری ماه بايد رويت شود. ولی الآن که دوربین وجود دارد و انسان با دوربین دقیقاً ماه را در آسمان می‌بیند چرا بگويیم «صم للرؤیة» شامل حالتان نمی‌شود، کجاي ‌این اطلاق مشکل دارد؟

اطلاق از برکات فقه است، ما با اطلاقات در همین مسئله «فمن ابتغی وراء ذلک»، پاسخ تلقیح مصنوعی را مي‌دهيم. در آن زمان نبوده، خب نباشد، مگر مصداق باید در زمان نزول آیه باشد؟ تلسکوپ در زمان «صم للرؤیة» ‌نبوده ولی ائمه(علیهم السلام) که کلام‌شان مثل کلام انسان معمولی نیست آنها اگر یک قیدی بود می‌آوردند، اطلاق کلام آنان الی یوم القیامه را شامل می‌شود؛ زیرا آنان تا آن زمان‌ را درک می‌کردند.

بنابراين سومین بحث اصولی که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد «تمسک به اطلاقات» است.

امام خميني(قدس سره) در بحث بیمه می‌فرمایند اگر بخواهیم بگوئیم عقود در «اوفوا بالعقود» مربوط به زمان شارع است، این مثل جمود حنبلی می‌شود، حنابله چنین جمودی بر الفاظ و کلمات قرآن دارند.

 

چهارمین بحث اصولی در مسأله تلقیح مصنوعی

مطلب اصولی چهارم که به عنوان مباحث و قواعد اصولی باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث فرق میان علت و حکمت است. آن فرقی که معروف می‌گذارند این است که در مورد علت حکم در نفي و اثبات دائر مدار علت است. اما در مورد حکمت حکم فقط در وجود دائر مدار آن است نه در عدم، ممکن است آن حکمت نباشد ولي آن حکم باشد.

ما در بحث‌های اصولی و فقهی مکرر گفته‌ايم ضابط معینی بر اینکه بفهميم «الخمر حرامٌ لأنه مسکر» علت است یا حکمت نداريم. قواعدی می‌آورند، بعضی جاها قرائنی هم بر حکمت هست؛ ولی ما در تحقیقات اصولی‌مان در مباحث استصحاب این مبنا را قرار دادیم که اصلاً بحث علت و حکمت را از فقه بیرون ببریم و به جاي آن بحث حیثیت تقلیدیه و تقييديه و تعليليه را مطرح کنید. ما اگر با قرائن فهمیدیم يک قيدي جزء الموضوع است می‌شود حیثیت تقییدیه، خواه با لام تعلیل آمده باشد یا نه؟ اگر یک حیثیتی جزء الموضوع نباشد ولو با لام تعلیل هم آمده باشد، حیثیت تعلیلیه است ما باید این قیود را روی عنوان حیثیت تقییدیه و تعلیلیه ببريم.

 

در اين بحث هم مي‌گوييم همان حیثیت تقییدیه‌ای که در باب حرمت زنا وجود دارد در باب بسیاری از شکل‌هاي تلقیح مصنوعی وجود دارد. مسئله اجتماع الانساب یکی از حیثیت‌هایی است که در باب حرمت زنا است، وقتی زنا واقع شود بچه‌ای که از این زن به وجود می‌آید معلوم نیست که فرزند چه کسی است؟

یکی از نکاتی که فقیه باید به آن توجه داشته باشد این است که آثار فتوای خودش را ولو برای آینده ملاحظه کند، حالا اگر یک فقیهی بگوید دلیل روشن واضحي که نفس ما اطمینان پیدا کند بر اینکه قرار دادن نطفه پدر در رحم دختر حرام است پیدا نکردیم؟ یادم هست در زمان مرحوم والد ما برخی داشتند تمایل پیدا می‌کردند که تمام موارد تلقيح جایز است و ما دلیلی بر حرمتش نداریم. البته بعداً استفتاءاتی جمع‌آوری گرديد و به صورت یک جا منتشر شد.

این راه اگر گشوده شود هرچند امروز هم که این عمل انجام می‌شود می‌گویند صاحب ماء و تخمک معین هستند؛ ولی در اجراء آرام آرام اینها از بین می‌رود، آن زن نمی‌پرسد صاحب این ماء چه کسی است؟ صاحب تخمک کیست؟‌ بعدا بچه‌اي که به دنیا می‌آید پدر و مادرش را نمی‌شناسد و ما در آینده با یک نسل میلیونی مواجه خواهيم شد که نه پدرشان را می‌شناسند، نه مادر و نه خواهر و برادرشان را، بعد ببینید چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.

اسلام می‌گوید باید انساب کاملاً مشخص و معلوم باشد، علت وجوب حفظ عده طلاق و وفات در زنان هم همین است.

 

دو قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی

در این بحث دو قاعده بسیار مهم ديگر مطرح است؛

 

 اولین قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی

یکی؛ قاعده «لا حرج» است.

 

آیا شما «لا حرج» را در محرمات جاری می‌کنید یا نه؟ الآن یک دکتر اگر بخواهد حتی نطفه شوهر زن را در رحم او با تخمک زن تلقیح کند مستلزم لمس و نظر مي‌شود که حرام است. از آن طرف اگر بچه‌دار نشوند زندگي برایشان حرجی است، مي‌توان گفت لا حرج مي‌گويد مانعي ندارد و این حرمت را برمی‌دارد.

ما در بحث‌هاي خود جریان لا حرج در محرمات را اثبات کرده‌ايم و بحث خیلی مهمی هم هست. شما در کتاب حج جاهای زیادی به این قاعده و جریان لا حرج در محرمات می‌رسید، پوشیدن لباس مخیط برای محرم حرام است حالا اگر براي یک محرمی انجام حج با لباس‌های احرام حرجی است و فقط باید با مخیط بیاید و اضطرار به پوشيدن مخیط دارد اینجا لاحرج، حرمت استفاده از مخيط را برمی‌دارد ولو کفاره‌اش به جای خود باقی است.

در فقه پزشکی اگر لاحرج در محرمات جاری نشود مواجه با مشکل می‌شوید، خیلی جاها دستتان بسته است لذا روی این مسئله حتماً کار کنید.

 

دومین قاعده فقهی در مسأله تلقیح مصنوعی

قاعده دوم؛ قاعده «الولد للفراش» است.

در سؤال‌هايي که برخی دوستان مطرح کرده بودند، آمده است که نسب، یک امر تعبدی است، «الولد للفراش» ولد را تعبداً ملحق به صاحب الفراش می‌کند. در حالي که نسب، یک امر تعبدی نیست، اینکه این بچه، فرزند این پدر و مادر هست یک امر عقلائی و وجدانی و تکويني است و تعبد در کار نیست.

قاعده «الولد للفراش» برای مورد شک است. بچه‌اي از یک زنی متولد شده در حالي که شخص دیگری هم با این زن ارتباط نامشروع داشته، اگر آن زانی بگوید این بچه، فرزند من است، شوهر زن هم بگوید این ولد من است، شارع می‌گوید «الولد للفراش».

اما در زمان ما اگر آزمایشات دقیق بگوید این ولد از زانی است، ديگر مجالی برای تمسک به قاعده «الولد للفراش» نیست و نمی‌‌توان گفت این بچه، فرزند شوهر این زن است. زيرا قاعده «الولد للفراش» در فرض شک است که راهی هم براي تشخيص نداریم و به عنوان يک حکم ظاهري است، که شارع در فرض شک به عنوان یک حکم ظاهری این ولد را ملحق به والد قرار داده و فرموده: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر». اما در جایی که ما یقین داشته باشیم که این ولد برای عاهر است، ديگر مجالي براي اين قاعده نيست.

اينکه فقه باید همراه با زمان و بلکه جلوتر از زمان باشد معنایش همین است. هنر فقه این است که می‌گوید: شما مادامی که راهی برای یقین به اينکه این ولد از کدام یک از این دو فرد است، ندارید. شارع و دین ما می‌گوید «الولد للفراش» و اصلاً چه بسا اين حکم روی ظاهر حال باشد، چون یک زن شوهردار همیشه در اختیار شوهرش هست، حالا اگر فریب شیطان را خورد و مقاربت نامشروع با زانی پیدا کرد، ظاهرش این است که بچه‌‌ای که به وجود بیاید مال کسی است که همیشه با او بوده، بنابراين اگر آزمایشات برای ما یقین آور باشد نمی‌توانیم بگوئیم «الولد للفراش».

بنابراین چهار قاعده اصولی و دو قاعده فقهی در بحث تلقيح مصنوعي وجود دارد. البته ما در کتاب خود، اول روایات را مطرح کردیم، هرچند از نظر فني باید اول آیات قرآن را مطرح می‌کردیم.

پرسش و پاسخ:

س: از جمله مقدمات حکمت مورد اتفاق اصولیون این است که متکلم بايد در مقام بیان باشد تا اطلاق منعقد شود. در ما نحن فیه اینکه مولا در مقام بیان تمام احکام و حالات باشد که حتی تلقیح مصنوعی را هم شامل شود مشکوک است، بلکه می‌توان گفت در چنین مقامی نیست (با توجه به اینکه تلقیح مصنوعی اصلا در زمان نزول، مصداق خارجی نداشته و نیز سوره مؤمنون در مقام بیان ويژگي‌هاي مؤمنان است چه زن و چه مرد، و به جزئیات آن نظر نداشته است، لذا از احکام حفظ فرج در زمان عده یا زمان حیض و نفاس و .. سخنی به میان نیاورده است).

ج: گاهی اوقات ما می‌دانیم مولا در مقام بیان اصل مشروعیت است، ‌فرض کنید راجع به «أحل الله البیع» معتقدند فقط در مقام اصل مشروعیت است یا مثلاً در «أقیموا الصلاة»، اما اینجا در مقام بیان جمیع جهات است، می‌خواهد بگوید انتفاع و عدم انتفاع از فرج و رحم برای چه کسانی است. لذا امام، استمنا را جزء اطلاق قرار داده است.

اگر ما بخواهیم جمود در آیه کنیم و بگوييم «إلا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» یک طرف مرد و طرف ديگر زوجه و فقط هم مربوط به امور جنسي است. پس أین الاستمناء؟ معلوم می‌شود که انتفاع از فرج مرد براي غير همسر و ملک يمين او حلال نيست مطلقاً. اين طرف را هم از آيه روي قاعده اشتراک به دست آورده و مي‌گوييم انتفاع از فرج زن هم براي غير همسرش حلال نيست. خصوصاً با وجود روایاتی که تعابیر شدیدی دارد «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ»، بسيار بعيد است فقیهی بگويد اینها همه کنایه از حرمت زناست.

در این تعابیر، شارع حرمت دو چيز را بيان مي‌کند، ۱) اصل حرمت زنا ۲) نهی شدید از اين که ماء مرد در رحمی که بر او حرام است قرار داده شود، به هر طریقی که باشد.

اصلاً با توجه به این مطلب که هر روایتی از ائمه صادر شده ریشه اش در قرآن است، نظير همین روایت «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ»، يا «لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً»؛ حالا یک کسی بگوید این روایات کجای آیات قرآن است، ما می‌گویم در همین اطلاق «فمن ابتغی وراء ذلک»، مسئله مقاربت جنسی خصوصیت ندارد، شارع می‌خواهد انتفاع از رحم این زن در جمیع جهات استمتاع و بهره‌وری در اولاد، مال زوج خودش باشد و ماء غیر نباید در آن قرار بگیرد، همه اين موراد را می‌شود از این اطلاق استفاده کرد.

س: از قرائن و روایات معلوم می‌شود در آیه شریفه، استمتاع مورد نظر است، بنابراین اطلاقی که شامل تلقیح مصنوعی شود، نخواهد داشت؟

ج: نکته این است که این روایات نمي‌خواهد موارد دیگر را نفی کند، مثلاً در «الذین هم لفروجهم حافظون»، در روایات مسئله زنا ذکر شده است، اگر امام(علیه السلام) به اطلاق «وراء ذلک» در مورد استمناء هم تمسک نمی‌کرد، خود عرف دقیق، نه فقط مقاربت جنسي، بلکه استمتاع را هم مي‌فهميد.

آيا ما به «فمن ابتغی وراء ذلک» برای حرمَت مساحقه و لواط، می‌توانیم استدلال کنیم یا نه؟ بله، در حالی که در آن روایات فقط زنا ذکر شده است. ما استفاده از اطلاق آيات را در موارد متعددي از روایات مهدویت و روایات مختلف فقهي داشته‌ايم. اگر کسی بپرسد این روایات «رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ» کجای قرآن است؟ می‌شود گفت داخل در همین اطلاقات است.

در کتاب تلقيح مصنوعي اين را هم ذکر کرده‌ام اگر احتمال هم بدهيم مقاربت خصوصيت دارد باز مي‌توانيم اين نکته را هم اصطياد کنيم که اين جهت براي شارع موضوعيت دارد، مثل خداي ناکرده دو زنا کاري که يکي از آنها ماءش را در رحم زن قرار ندهد. منشأ شدت گناه آن فردي که ماءش را در رحم زن مي‌ريزد چيست؟ منشأش خود زنا نيست چون زنا در هر دو مورد تحقق يافته است. منتهي در اين مورد دو مبغوض نزد شارع است. يکي زنا و ديگر قرار دادن نطفه در رحمي که بر او حلال نيست. ما از همين طريق مي‌توانيم ملاک را به دست آوریم ولو اینکه در کتاب بیشتر روی اطلاق آیه تأکيد کرده‌ايم.

س: ممکن است کسی بگوید روایتی که در آن واژه «أقرَّ» آمده دلالت بر حرمت قرار دادن نطفه دارد، اما آيا فرقی در چگونگی این قرار دادن وجود ندارد؟

ج: در اين روايات عبارت «أفرغ»، «أقرّ» و «وضع» ذکر شده است. اینکه می‌گوئیم باید مجموعه روایات را نگاه کرد به همين جهت است که هر سه عبارت به یک معناست.

ما در بحث قاعده الزام سخن جديدي که مطرح کرديم اين است که آقايان فقط روايت «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم» را مد نظر خود قرار داده و به پيش رفته‌اند، در حالی که پنج شش تعبیر دیگر وجود دارد که باید ضمیمه آن کنیم تا یک تعبیر جامع بدست آوريم. اینجا هم «اقرّ»، «وضع» و «أفرغ» به یک معنا برمی‌گردد.

بنابراين «فمن ابتغی وراء ذلک» یک عنوان کلی است و ما نمي‌توانيم چنين استفاده کنيم که فقط مقاربت نامشروع است.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 

———————–

[۱]. بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي: ص۳۱٫
[۲]. استبصار: ج۳، ص۲۹۳، ح۱۱٫
[۳]. تهذيب الأحکام: ج۶، ۲۸۴، باب الوکالات، ح۵٫
[۴]. کافي: ج۵، ص۵۲۶، کتاب النکاح، باب النوادر، ح۲۰٫
[۵]. تهذيب الأحکام: ج۷، ص۴۷۴، الزيادة في فقه النکاح، ح۱۱۲٫
[۶]. سوره مومنون: ۵ ـ ۷٫