دیدگاههای آیت‏ الله محمدجواد فاضل لنکرانی در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام

دیدگاه‏های آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی (دام ظله) در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،متن این دیدگاهها از این قرار است:بسمه تعالی
آیت الله فاضل لنکرانی (دامت برکاته)؛
از«اعتقادراسخ به اسلام سیاسی»تا«تهمت پسا اسلام گرایی»
سید جواد حسینی‏خواه استادسطوح عالی حوزه علمیه قم
اشاره: یادداشت حاضر در صدد تبیین دیدگاه‏های آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی (دام ظله) در زمینه اندیشه و نظام سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی و گفتمان فقه حکومتی است و ضمن آن، به برخی از شبهاتی که در این زمینه توسط برخی مطرح شده، پاسخ داده خواهد شد.
۱٫ فقه حکومتی؛ ماهیت، نقاط اشتراک و اختلاف
مباحثات و گفتگوهای علمی پیرامون نرم‏افزارهای بنیادین و مورد نیاز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی از مهم‌ترین و راهبردی‏ترین نیازهای نظام اسلامی به شمار می‏رود و در این میان «فقه» به عنوان نرم‏افزار منحصر به فرد اداره فرد، جامعه و حکومت، از بیشترین اهمیت برخوردار است. مبتنی بر این اهمیت، از ابتدای انقلاب تاکنون مباحثات و مناظرات علمی گوناگونی پیرامون مختصات و ویژگی‏های «فقه مطلوب» و متناسب برای اداره جامعه و حکومت اسلامی، میان نخبگان و ویژه‏دانان عرصه فقه و فقاهت درگرفته است.
با غض نظر از دیدگاه مخالفانِ ظرفیت و ضرورت کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت، در میان موافقان این مهم، علاوه بر اعتقاد راسخ به جامعیت دین، شریعت و فقه، یک نقطه اشتراک بنیادین وجود دارد. این نقطه اشتراک عبارت است از: «تاثیر وجود و یا فقدان حکومت عدل بر استنباط فقیه»؛ بدین معنا که بین «فقه و فقاهت در زمانه و زمینه‏ای که حکومت عدل اسلامی وجود ندارد» با «فقه و فقاهتی که در پرتو و بستر حکومت عدل اسلامی رخ می‏دهد و تولید می‏شود» تفاوت اساسی وجود دارد. به بیان روشن‏تر، وقتی حکومت اسلامی وجود ندارد فقیهان در حاشیه قدرت قرار داشته و به تبع آن، «رویکرد فردی به فقه» دارند؛ اما آنگاه که حکومتی عدل با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شد، با توجه به تغییر و تحولی که از ناحیه تأسیس حکومت در موضوعات و مسائل رخ می‏دهد، لاجرم فقهای معظم باید «رویکرد حکومتی به فقه» را نصب‏العین خویش قرار دهند. در واقع، «رویکرد حکومتی/ اجتماعی به فقه» و ضرورت آن، نقطه اشتراک موافقانِ ظرفیت و ضرورتِ کاربست فقه در ساحت اداره جامعه و حکومت است. اما در مورد ماهیت این رویکرد و لوازم آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه به چشم می‏خورد. فقه اجتماعی، فقه نظام ولائی، فقه ‌الحکومه، فقه کلان، فقه عرصه اجرا و تزاحم، فقه تمدنی، فقاهت از پایگاه حکومت و … از جمله دیدگاه‏ها و رویکردهایی است که پیرامون این مهم وجود دارد.
۲٫ آیت‏الله فاضل لنکرانی و فقه حکومتی
آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، از جمله نظریه‌پردازان و حامیان «گفتمان اسلام سیاسی» و «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «فقه حکومتی» است. در قسمت ابتدایی این یادداشت به تبیین دیدگاه‏های ایشان در زمینه شریعت و فقه و نیز فقه حکو متی و… پرداخته خواهد شد.
۱٫۲٫ جامعیت فقه و شریعت: استاد فاضل لنکرانی با اعتقاد به جامعیت همه‏جانبه شریعت و فقه معتقد است: «اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي بشر را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود». (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).
پاسخگویی دین و فقه در همه عرصه‏های حیات بشری، مبتنی بر مبانی کلامی سترگی همچون «خاتمیت» و «جامعیت شریعت» است و منکر این مهم، «کأنّه طعم فقه را نچشیده است». به تعبیر استاد فاضل لنکرانی «فقیهی كه طعم فقه را چشیده و نگاه عمیق به فقه دارد، دین را یک مجموعه جامع می‌یابد. اصولاً وقتی ما قائلیم به اینكه دین ما دین خاتَم است، خاتَمیت مستلزم جامعیت است. جامعیت دین یعنی دین برای همه احتیاجات بشر در امور فردی و اجتماعی، حكومت، سیاست، اقتصاد، قضاء، در همه موارد دستور دارد، این می‌شود جامعیت دین. خاتَمیت دین هم مساوق با جامعیت است» (همو، ۱۳۹۷[ب]).
۲٫۲٫ امکان و زمینه فقه حکومتی: حضرت استاد با تصریح به اینکه «ما هم به فقه اجتماعی و هم به فقه حكومتی معتقدیم» (همو،۱۳۹۷[ب])، باورمند است کسی که طعم فقه را چشیده باشد، نمی‏تواند منکر فقه حکومتی/ اجتماعی شود: «امروز نمی‌توان فقیهی را یافت که طعم فقه را چشیده باشد اما بگوید ما چیزی به نام فقه اجتماعی/ حکومتی نداریم» (همان).
چنانکه در مقدمه گذشت، وجود یا فقدان حکومت عدل اسلامی، در فرایند و برآیند فقه و فقاهت تاثیر بنیادین دارد. استاد فاضل لنکرانی با باور عمیق به این مهم، معتقدند بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در ایران، و محوریت دین و فقه برای اداره جامعه، فقه تحت تاثیر و تحول قرار گرفت: «به بركت انقلاب اسلامی در فقه ما یك تحول ایجاد شد، فقه ما یا در سطح كلان دین، برای اداره جامعه به صحنه زندگی بشری در آمد، این یكی از آثار قهری این انقلاب بود یا می‌توان گفت از اركان و اهداف اصلی این نظام بود، هر كدام را تعبیر كنیم امری است كه واقع شد. مجموعه دین به صحنه اجتماع درآمد و مدعی اداره جامعه بشری شد، مدعی شد كه خود دین حكومت دارد و بالاتر آنکه حكومت اساس دین است همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة»… ولایت در این روایات و حتی ولایت مطرح در غدیر را امام راحل(رحمه الله) به معنای حكومت دین مطرح فرمودند» (همان).
۲٫۳٫ ماهیت و ضرورت فقه حکومتی: آيت الله فاضل در تعریف فقه حکومتی می‏فرماید: «فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم» (فاضل لنکرانی، همان). همچنین در بیانی فنی‏تر در این زمینه معتقد است: «فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد» (همو،۱۳۹۷[ج]).
ایشان برای تبیین ماهیت فقه حکومتی، تفاوت برآیند حکمیِ فقاهت فردی و فقاهت حکومتی را مورد اشاره قرار می‏دهد: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما همین موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» و در ادامه با اشاره به بیان رهبری معظم انقلاب در زمینه فقه حکومتی می‏فرماید: «اتفاقاً رهبری معظم انقلاب(دام‏ظله العالی) به این مطلب تصریح و مثال زدند به بحث ماء الحمام، که در فقه اگر به آن نگاه فردی بشود یك حكمی دارد ولی وقتی از منظر اجتماع دیده شود حكم دیگری می‌یابد» (همان). ایشان با تأکید بر این مهم، انکار آن را امری غریب می‏شمارد: «مگر كسی می‌تواند این را انكار كند؟! مگر كسی می‌تواند منکر این شود كه هر موضوعی به‌عنوان فردی یك حكمی دارد، اما این موضوع وقتی در روابط اجتماعی و در حكومت قرار گیرد حكم دیگری پیدا می‌كند» (همان).
از نظر ایشان، فقاهت در بستر حکومت اسلامی نیازمند لحاظ عنصر حکومت و اجتماع در فرآیند استنباط است و فقاهت بدون این مهم کافی نیست: «اگر امروز یك فقیهی بخواهد یك موضوعی را با قطع نظر از عناوین عارض بر آن موضوع از حیث اجتماع یا از حیث حكومت در نظر بگیرد و فتوا بدهد این كافی نیست. فقیه در زمان ما اگر می‌خواهد یك موضوعی را مورد فتوا قرار بدهد باید همه ابعاد مرتبط به آن موضوع را در نظر بگیرد و با توجه به همه آن ابعاد حکم را استنباط کند» (همان). به عنوان نمونه ایشان به مالکیت خصوصی اشاره کرده و می‏گوید: «اگر [مالکیت خصوصی] را از دیدگاه فقه فردی نگاه كنید، یك حكمی دارد، اما همین موضوع وقتی در عرصه اجتماع آمده و قیودی به آن اضافه شود، حکم دیگر پیدا می‌کند». ایشان همچنین تاکید می‏کند که لازمه اکتفای به فقه فردی، چشم‏پوشی از مسائل مستحدثه و اعلام عدم ظرفیت فقه برای پاسخگویی به آنهاست (همان).
استاد فاضل لنکرانی در نهایت در مورد بایستگی و روش نصب‏العین قرار دادن رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه می‏فرماید: «حال یك فقیهی كه به دین چنین نگاهی [نگاه جامع به دین و شریعت] را داشته باشد باید با مورد توجّه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجّه به مبانی و منابع، حکم مناسب زمانش را از همین متون و منابع دین استخراج کند» و تاسیس فقه‏های مضاف در حوزه‏های علمیه، به ويژه رشته‏های متعدد و گوناگون فقه‌هاي تخصصي در مرکز فقهی تحت مدیریت خود [مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام)] را ناظر به این نیاز خطیر و بنیادین حکومت و انقلاب اسلامی دانسته و از لزوم گسترش فقه‏های تخصصي، به تناسب گسترش نیازهای نظام اسلامی سخن به میان آورده است (همان).
۲٫۴٫ «تقدم حکومت بر احکام» اساس گفتمان انقلاب اسلامی و فقه حکومتی: چنانکه اشاره شده، مهمترین عنصر ممیِّز فقه فردی از فقه حکومتی، عنصر «حکومت» است. از دیدگاه آيت الله فاضل لنکرانی، دین اسلام به طور قطع دارای حکومت است و حتی می‏توان ادعا کرد: «حكومت اساس دین است، همان تعبیری كه در روایات است «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الولايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ مَا نُودِيَ بِالوَلايَة» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]). ایشان این مهم را یکی از ابتکارات و مبانی بسیار مهم امام خمینی(قدس سره) می‏داند که تاثیری بنیادین در دین‏شناسی و نیز فرآیند و برآیند استنباط احکام از منابع دینی دارد: «حضرت امام(رحمه الله) مسئله حكومت را با تعابیر گوناگونی مطرح كردند؛ در کتاب البیع می‌فرمایند «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»؛ اسلام، یعنی حکومت با جمیع شؤونی كه یك حكومت به آن نیاز دارد. این خودش یك پایه‌گذاری بسیار عمیق و جدید در خود دین است و نه فقط در فقه» و از بابت اینکه در حوزه‏های علمیه این مبنای مهم مورد غفلت واقع شده، اظهار تأسف می‏کند: «امام راحل فرمودند: الإسلام هو الحكومة، فرمودند احكام اولیه در طول حكومت است نه در عرض آن. این یك مبناست که متأسفانه حوزه‌ها روی این مبنا كار نكرده‌اند» (همان).
بر همین اساس استاد فاضل لنکرانی نیز معتقد است: «بنیه و جوهره‌ دین حكومت است و این احكام عنوان مطلوب بالعرض را دارد، این از بركات این نظام و از بركات افكار بلند فقهی امام (رضوان الله تعالی علیه) بود که دین در صحنه‌ اجتماع ورود پیدا کرد» و خود را از طرفداران محکم این نظریه قلمداد می‏نمایند: «ما هم از طرفداران محكم این نظریه هستیم و معتقدیم فقه منحصر به احكام و مسائل فردی نمی‌شود، فقه ابعاد گسترده‌ای دارد» (همان).
ایشان در تبیین ماهیت و آثار و لوازم نظریه «تقدم حکومت بر احکام» می‏فرماید: «از آثار این مبنا این است كه ما احكام دین را در عرض حكومت قرار ندهیم، نگوییم اسلام اجزایی دارد كه یك جزء آن حكومت و یك جزء آن نماز یا روزه یا حج یا زكات یا جهاد و امر به معروف و نهی از منكر است، نه. ایشان [حضرت امام] اصلاً حقیقت غدیر و حقیقت این روایات مربوط به ولایت را حكومت می‌دانند و احكام دین را به عنوان یك ابزار و آلت و به عنوان مطلوب ثانوی و بالعرض برای دین می‌بینند. این از آثار آن مبنای بسیار عمیق است» (همان).
آیت‏الله فاضل لنکرانی با اظهار تاسف از غفلت و عدم توجه حوزه‏های علمیه به این مبنا، آن را اصل و اساس نظام اسلامی و فقه حکومتی قلمداد می‏کنند: «جوهر این نظام، حقیقت و روح این نظام اسلامی را همین مسئله تشكیل می‌دهد و تا این مبنا حل نشود اصلاً مسئله ولایت فقیه حل نمی‌شود. تا ما نگوئیم اسلام حكومت دارد، تا ما بالاتر از این نگوییم اسلام عین حكومت است، نوبت به بحث ولایت فقیه نمی‌رسد. شما وقتی می‌گویید اسلام یعنی حكومت، آنگاه می‌توانید بگویید در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله) ایشان حاكم بود بعد هم امیرالمؤمنین و ائمة معصومین(عليهم السلام) سپس می‌گوییم اسلام برای زمان غیبت چه فكری كرده؟ آیا در زمان غیبت اسلام هست یا نیست؟ اگر هست باید حكومت هم باشد اگر حكومت نباشد كه اسلام ‌معنا ندارد و فقط اسمی از اسلام است. بر مبنای امام اسلام بدون حكومت یك اسلام لفظی، صوری و غیر واقعی است» (همان).
ایشان با اشاره به مباحثه خود با یکی از اساتید حول این مهم می‏گوید: «امام می‏فرماید الإسلام هو الحکومة و اضافه می‏کند که: «والأحكام قوانين لها بل هي مطلوبةٌ بالعرض» تمام روح فرمايش امام در اين است، امام مي‌گويد همه احكام وجوب نماز و روزه و… در طول حكومت هستند. در طول حكومت يعني چه؟ يعني هنگام تزاحم بين وجوب نماز و حكومت، بين وجوب حج و حكومت كه اتفاقاً چند سالي بين حكومت اسلامي و وجوب حج مردم تزاحم شد، حكومت مقدم است، اين از آثار فقه حكومتي است، فقه حكومتي يعني شما حكومت را بر همه فروع حاكم كنيد. گفتم اين مبناي امام است» (همو، ۱۳۹۷[ج]).
ایشان با اشاره به تعابیری از امام خمینی(رحمه الله) مبنی بر اینکه «حكومت فلسفه عملی فقه است» یا «فقه تئوری اداره‌ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»، آنها را مبتنی بر همان مبنای تقدم حکومت بر احکام می‏داند. مبنایی که عصاره آن چنین است: «حكومت در عرض سایر احكام نیست بلکه احکام اسلامی در چارچوب حکومت قرار می‏گیرد» (همان).
۲٫۵٫ حکومتی بودن؛ وصف فقه یا تفقه؟ در میان معتقدین به «رویکرد حکومتی به فقه» در مورد اینکه «حکومتی بودن» وصف فقه است یا وصف تفقه و اجتهاد، دو دیدگاه وجود دارد: گروهی معتقدند حکومتی بودن وصف خود فقه است و برخی بر این باورند که حکومتی بودن، وصف اجتهاد و تفقه است (ن.ک. مشکانی سبزواری، ۱۳۹۴). بر اساس دیدگاه اول، حکومتی بودن وصف فقه است و بالطبع، لازمه چنین دیدگاهی این است که حکومت رأساً بر فقه و احکام تاثیر گذاشته و فقه را دچار تغییر و تحول می‏کند. مبتنی بر دیدگاه دوم اما، آنچه تحت تاثیر و تحول قرار می‏گیرد، منطق فقاهت و اجتهاد است، نه خود فقه.
استاد معظم در این زمینه معتقد است حکومتی بودن وصف اجتهاد و تفقه است و آنچه در پرتو رویکرد حکومتی به فقه تحت تاثیر قرار گرفته و متحول می‏شود «اجتهاد» است. ایشان بر این باور است که بین فقه و اجتهاد تفاوت وجود دارد و آنچه باید تکامل و ارتقا پیدا کند، اجتهاد است و نه فقه. بر همین اساس با اشاره به دیدگاه امام خمینی(قدس سره) معتقد است: «اجتهاد رایج با فقه موجود فرق می‌کند. امام بر فقه جواهری و فقه سنّتی بسیار تأکید می‌کردند و مکرّر سفارش آن را به حوزه‌ها می‌فرمودند» (همان). ایشان در تأکیدی دیگر بر این مهم، اضافه می‏کند: «از دیدگاه امام این فقه موجود ما هیچ نقصانی ندارد، امّا در اجتهاد ما بله، نقصان وجود دارد. ما در خیلی از زمینه‌ها باید كارهای اجتهادی کنیم كه نكرده‌ایم ولی فقه ما هیچ نقصانی ندارد. ما با همین فقه می‌توانیم مسائل فردی و مسائل حکومتی را که جامع مسائل سیاسی، اجتماعی، پزشكی و حكومتی است پاسخ‌گو باشیم. فقه حكومتی یعنی نیازهای فقهی جامعه را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و قضایی از دید حكومت و با نگاه كلان حكومت حل كنیم! ما معتقدیم این فقه چنین توانی را دارد» (همان). ایشان با انتقاد از کسانی که در فهم کلام حضرت امام(رحمه الله) راه به خطا برده‏اند، می‏گوید: «حضرت امام(قدس سره) با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد! یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست! نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند، منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است» (همو، ۱۳۹۷[الف]).
روشن است که مقصود از توان پاسخگویی فقه به جملگی مسائل و نیازهای بشری، وجود بالفعل تمامی احکام در آن نیست، بلکه مقصود وجود مبانی و عموماتی است که مبتنی بر آنها تمام مسائل و موضوعات قابل پاسخگویی می‏باشند. آيت الله فاضل در این زمینه می‏گوید: «ما معتقدیم فقه موجود ما نقصانی ندارد. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه كه برای مسائل فردی، برای مسائل اجتماعی و مسائل حكومتی لازم است مبانی‌اش در همین فقه وجود دارد. دقت كنید من كه می‌گویم نقصان وجود ندارد یعنی از حیث مبانی. متأسفانه یكی از چیزهایی كه خلط می‌شود این جمله امام(رضوان الله تعالی علیه) است که فرمود اجتهاد رایج و مصطلح در حوزه پاسخگوی عصر ما نیست، این فرمایش بسیار تمامی است» (همان).
بر اساس آنچه گذشت، از نظرگاه ايشان در پرتو رویکرد حکومتی به فقه، آنچه به صورت مستقیم تحت تاثیر و تحول قرار می‏گیرد، منطق فقاهی و اجتهاد است و نه اصل و اساس فقه. گرچه تغییر در منطق فقاهی، بالتبع در حوزه احکام نیز تاثیرگذار خواهد بود، اما این تاثیرگذاری در اساس فقه نیست، بلکه در فروعات و خصوصاً موضوعات خواهد بود، چنانکه ایشان در تبیین ماهیت فقه حکومتی، با تأکید بر تاثیر این رویکرد در موضوعات فرمودند: «به یك موضوع وقتی نگاه فردی بشود، دارای یك حكمی است، اما این موضوع وقتی بیاید در اجتماع حكم دیگری می‌یابد» (همان).
خلاصه اینکه آیت‏الله فاضل لنکرانی ازجمله معتقدین به گفتمان فقه حکومتی است و با اعتقاد به اینکه حکومتی بودن، وصف مقام اجتهاد و تفقه است، با طرح این پرسش که: «در باب تحول، آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف])، بر این باور است که فقه حکومتی، فقهی در برابر فقه موجود نیست، بلکه با تکامل و ارتقای منطق فقاهی و اجتهادی، باید در گستره فقه موجود توسعه ایجاد کرد و در چارچوب همین فقه، با اتخاذ رویکرد حکومتی و اجتماعی، احکام فقهی را در راستای پاسخگویی به نیازهای حکومتی برای تدبیر جامعه در عرصه‏های مختلف حیات انسانی مورد استنباط قرار داد.
۳٫ فقه نظامات و نقدهای آیت‏الله فاضل لنکرانی
۳٫۱٫ فقه نظامات: چنانکه گذشت، پیرامون رویکرد حکومتی به فقه، دیدگاه‏های مختلفی وجود دارد. از جمله این رویکردها، رویکردی است که با عنوان «فقه نظامات» از آن یاد می‏شود. قائلین به این رویکرد معتقدند: «استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غير از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می¬باشد» (میرباقری، ۱۳۹۵). بر اساس این رویکرد، ما با دو گونه فقه روبرو هستیم: فقه موضوعات و فقه نظامات. بین هر دو فقه در پنج محور تفاوت وجود دارد: «مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «امتثال»، «عقاب و ثواب» و «تطبیق بر خارج» از احکام رایج فقهی ممتاز می¬گردد. مکلف آن یک کل و مجموعه می¬باشد و نه آحاد. تکلیف آن به صورت مشاع متوجه کل است و نه تک تک افراد به صورت استقلالی. امتثال آن به صورت جمعی و گروهی واقع می¬شود و درون خود مجموعه¬ای از افعال هماهنگ را اقتضاء می¬کند. عقاب و ثواب آن به صورت مشاع است و هرفردی به نسبت در جزای کل شریک است. تطبیق آن بر خارج از نوع تطبیق «کلی» بر «فرد» نیست بلکه تطبیق «نظام» (کل) بر مجموعه از موضوعات اجتماعی است» (همان).
۳٫۲٫ نقدهای آیت‏الله فاضل لنکرانی بر فقه نظامات: استاد محقق دیدگاه فقه نظامات را مورد مناقشه قرار داده و در چند جلسه به نقد آن پرداختند. ایشان با تردید در اصل نیازمندی به فقهی جدید در مقابل فقه موجود برای استخراج نظام‏های اجتماعی ـ كه کلام معتقدین به فقه نظامات ظهور در آن دارد ـ این سؤال را مطرح می‏کند: «در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷ [الف]). ایشان در بیانی تفصیلی‏تر اینگونه به تحریر محل نزاع می‏پردازد: «نظريه اين است آيا با اين فقه موجود که داراي ۱) منابع، ۲) احكام و مسائل در ابواب مختلف، ۳) قواعد فقهيه ۴) قواعد اصولي براي استدلال و استنباط هست. با همين مقدار ما مي‌توانيم نيازهاي جامعه امروز، خصوصاً نياز نظام مقدس جمهوري اسلامي را پاسخ بدهيم يا نه؟ آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم. آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ج]).
ایشان در مقام پاسخ، با انکار نیاز به چنین فقهی می‏گوید: «نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود… یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم، نمی‌توانیم» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]). و در اظهارنظری صریح‏تر در این زمینه می‏افزاید: «ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند؛ چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است. اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد. به نظر ما اين فکر فاقد اعتبار است که بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّني باشد تا مجالي براي سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است که در هر زمان و مکاني با توجّه به مقتضاي آن دوره و حتّي با استفاده از تجربه و علم بشري بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابي، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد» (همان).
درباره مقصود استاد فاضل لنکرانی از «انکار نظام» در ادامه یادداشت توضیحات لازم خواهد آمد.
۴٫ گونه‏شناسی مواجهه‏ها با نقدهای آیت‏الله فاضل لنکرانی
اظهارنظر و نقدهای آيت الله فاضل لنکرانی بر«فقه نظامات»، عکس‏العمل‏ها متفاوتی از جامعه علمی و نخبگانی و حتی سیاسی به همراه داشت. در یک صورت‏بندی این مواجهه‏ها را می‏توان به صورت ذیل ارائه کرد:
الف. مواجهه علمی ـ غیرجامع: گروهی اظهار نظر ایشان در زمینه فقه نظامات و انکار آن را، به عنوان مخالفت با اساس «فقه اجتماعی/حکومتی» و طرفداری از «رویکرد فردی به فقه» قلمداد کردند؛
ب. مواجهه سیاسی: عده‏ای این اظهار نظر را به عنوان نانکار نظام سیاسی و حکومت در اسلام» و نیز «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی در حال حاضر» قلمداد کردند. برخی نیز آن را به عنوان «گذار از اسلام‏گرایی» و «پای گذاردن در پسا اسلام‏گرایی» تلقی کردند؛
ج. مواجهه علمی ـ منطقی: جمعی نیز با التفات به بنیاد بیان و بنان ایشان، این اظهار نظر را در حد مخالفت با یک دیدگاه ـ در میان خیل دیدگاه‏ها و رویکردهای پیرامونی فقه حکومتی ـ انگاشتند.
پیش از بررسی این مواجهه‏ها ذکر دو نکته ضروری است:
یک. بدیهی است برای نقد یک اندیشه و یا یک گفتمان، لازم است تمام ابعاد و زوایای آن اندیشه و گفتمان مورد واکاوی قرار گرفته و پس از اطلاع همه‏جانبه پیرامون آن، ارزیابی و نقد صورت پذیرد. به نظر می‏رسد این امر بدیهی اما، در دو مواجهه ابتداییِ (مواجهه علمی ـ غیر جامع و مواجهه سیاسی) رعایت نشده است.
دو. از آنجا که مواجهه سوم (مواجهه علمی ـ منطقی)، هم‏راستا با رویکرد نگارنده یادداشت است، به طور مستقل بحث نخواهد شد و در ضمن نقد دو مواجهه دیگر تبیین خواهد شد.
۴٫۱٫ مواجهه علمی ـ غیرجامع: بخشی از جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی، با نقدهای استاد فاضل لنکرانی، مواجهه‏ای علمی داشتند، اما این مواجهه علمی از جامعیت لازم برخوردار نبود. توضیح آنکه: این امر از بدیهیات مقام علم، گفتگو، نقد و مناظره است: همچنان‌که نمي‏توان يك جمله از يك سخنراني پيوسته را جداگانه به تفسير نشست و نیز چنانکه نمي‏توان دستوري از يك قانون را جدا از ساير قوانين به كار بست، همچنین نمی‏توان سخنی از یک گوینده را جداي از ساير كلمات و سخنان او تفسير كرد. اين يك اصل عقلايي است و نزد همه خردمندان معمول و مقبول است. این مهم خصوصاً از کسانی که یکی از مهمترین مبانی فکری‏شان «مجموعه‏نگری در فهم شریعت و فقه» و به اصطلاح «نظام‏مند نگری» است، پذیرفته نیست!
در موضوع مورد بحث، منتقدان دیدگاه حضرت استاد، اگر گفته‏ها و بیانات ایشان را به صورت مجموعی لحاظ می‏کردند، علي القاعده متوجه می‏شدند که ایشان در مقام نفی «مطلق نظام» در فقه و شریعت نبوده و نیستند؛ بلکه آنچه مورد انکار و انتقاد ایشان قرار گرفته «رویکردی خاص با عنوان فقه نظامات» است که دارای تعریف و مختصات ویژه خود است. تصریحات و تاکیدات مکرر ایشان در این‌باره، زمینه هر عذری پیرامون انتساب «انکار مطلق نظام در فقه و شریعت به ایشان» را از بین می‏برد.
یکی از منتقدان در این زمینه نوشته است: «مجموع بیانات آقای فاضل در این سه جلسه چندان هماهنگ نیست و در نهایت سه احتمال در تحریر محل نزاع وجود دارد که هرکدام مویداتی پیدا می‏کند: ۱٫ مخالفت با «نظام» در فقه به نحو مطلق؛ ۲٫ مخالفت با تصویری از «نظام» در فقه (فقه نظامات) که در مقاله مذکور آمده است؛ ۳٫ مخالفت با هرگونه تصویر از «نظام» در فقه و تمام دیدگاه‏های قائل به «نظام سازی فقهی»، غیر از نظامی که در فقه موجود هست» (عبداللهی، ۱۳۹۹). نویسنده برای هر کدام از این سه انگاره نیز به بخش‏هایی از سخنان استاد فاضل لنکرانی در جلسات گوناگون اشاره می‏کند. مقتضای انصاف اما اين است که مجموعه بیانات ایشان مورد لحاظ قرار می‏گرفت و قدر متیقن از آنچه مورد انکار ایشان است، به تصویر کشیده می‏شد.
در ادامه تلاش می‏شود ابتدا دیدگاه حضرت استاد در زمینه ظرفیت‏های نظام‏سازی فقه و شریعت تبیین شود و در ادامه، با تصویری جامع از بیانات ایشان در این زمینه، «نظام مورد انکار» ایشان معلوم گردد.
۴٫۱٫۱٫ ظرفیت‏های نظام‏سازی فقه و شریعت: بر خلاف آنچه اخیراً در فضای اجتماع و به ويژه فضای رسانه‌ و شبکه‏های اجتماعی مطرح می‏شود، استاد فاضل لنکرانی از معتقدین سرسخت ظرفیت‏های فقه و شریعت برای نظام‌سازی اجتماعی و اداره جامعه و حکومت به شمار می‏رود. شواهد این امر در صحنه عینی و نیز نظری از قرار ذیل است:
الف. در صحنه عینی و خارجی بزرگترین مرکز فقهی فعال در حوزه فقه‏های مضاف، تحت نظر و مدیریت ایشان می‏باشد. مرکز فقهی ائمّة اطهار(عليهم السلام) تنها مرکز فقهی جامعی است که اکثر فقه‏های مضاف در آن مورد پژوهش وآموزش قرار می‏گیرد؛ فقه‏هایی از قبیل: فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه پزشکی، فقه کودک، فقه هنر و رسانه، فقه اقتصادی، فقه قضاء، حقوق بشر اسلامي و…
ب. از لحاظ نظری نیز چنانکه پیش‏تر تبیین شد ایشان از قائلان به گفتمان فقه حکومتی بوده و معتقد است کسی که منکر فقه اجتماعی و حکومتی باشد، در واقع طعم فقه را نچشیده است.
در ادامه به تصریحات بیشتر ایشان، در همان جلسات مورد استناد منتقدان، مبنی بر ظرفیت نظام‏سازی فقه اشارتی می‏رود.
آيت الله فاضل با تاکید بر ظرفیت و ضرورت نظام‌سازی از طریق فقه، معتقد است: «با همين فقه موجود ما مي‌توانيم نظام سياسي، اقتصادي و قضايي اسلام را معرفي کنيم. ما در باب قضا قواعد فقهي و اصولي داريم، احكام داريم، موضوعات جديد را از اين احكام دائماً استخراج مي‌كنيم و اين نظام دائماً در حال تكامل است. يكي از حرف‌هاي ما با آقايان همين است» (همو، ۱۳۹۷[ج]) و با اظهار تعجب از کسانی که ایشان را به مخالفت با نظام‏سازی فقه متهم می‏کنند، می‏گوید: «مگر ما مي‌گوييم نظام قضايي نداريم؟ نه؛ نظام سياسي، قضايي، اقتصادي و… داريم، اما همه در همين فقه موجود است، با همين قواعد، همين قوانين، همين احكام، مجموعه قواعد مربوط به قضا مي‌شود نظام قضايي، مجموعه قواعد مربوط به سياست مي‌شود نظام سياسي، مجموعه قواعد و احكام مربوط به اقتصاد مي‌شود نظام اقتصادي» (همان)..».
ایشان در پاسخ به این اشکال که تعبیر «نظام» در فرمایشات امام خمینی(قدس سره) هم وجود دارد، می‏گوید مقصود حضرت امام(رحمه الله)، نظام‏سازی در بستر فقه موجود است نه فقه دیگری: «در فرمايشات امام اين تعابير وجود دارد. يك تعبيرش اين است: اسلام خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد. سؤال اين است كه امام نظام را چيزي غير از اين قوانين مي‌دانست؟ يا همين فقه و همين قوانين موجود را مي‌گفت نظام است. امام که يك فقيه برجسته و بي‌نظير است، آيا به مردم، به حوزه‌هاي علميه فرمود، اسلام يك نظام سياسي دارد برويد آن نظام را استخراج كنيد؟ يا آنکه مي‌فرمود همين احکامي كه هست نظام سياسي است؟ نظام ولايت فقيه را كه مبتني بر نظام سياسي اسلام است در همين فقه موجود مي‌ديدند؟» (همان).
ایشان همچنین تاکید می‏کند: «ما معتقديم امام از همين فقه موجود نظام و حكومت را فهميدند؛ يعني با همين مباني، همين مسائل، همين قواعد فقهي و اصولي، همين آيات و روايات، همين روش استدلالي موجود گفتند ما حكومت اسلامي داريم، ما نظام سياسي و نظام قضايي داريم. … من تمام فرمايشات امام را ديده‌ام، كلمه نظام دارد، سيستم دارد، ولي سيستم و نظام در همين فقه موجود را مي‌گويد نه يك چيز ديگر وراي فقه موجود» (همان).
ایشان امکان و فلسفه نظام‏سازی از طریق فقه را این‌گونه به تصویر می‏کشد: «اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).
خلاصه اینکه حضرت استاد از طرفداران و قائلان به نظام‏سازی در فقه و متقد به وجود نظام در فقه هستند و تنها با «یک رویکرد در مورد نظام» مخالفند. در ادامه این یادداشت به تبیین «نظام مورد انکار» ایشان اهتمام شده است.
۳٫۱٫۲٫ انکار کدام نظام؟
در مورد «نظامِ مورد انکار» استاد معظم، گمانه‏زنی‏های متعددی صورت گفته است.
الف. انکار نظام سیاسی و حکومت اسلامی: برخی از گمانه‏ها که بیشتر شائبه سیاسی دارند، انکار نظام در بیانات ایشان را به انکار نظام سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی تعریف کرده‏اند. نقد این گمانه و اشباه آن در بخش بعدی این یادداشت انجام خواهد گرفت.
ب. انکار مطلق نظام در فقه: برخی گمانه‏ها مبنی بر انکار مطلق نظام در فقه و شریعت است. طبق این گمانه استاد فاضل لنکرانی اساساً با هر گونه نظام در فقه و شریعت مخالف است.
ج. انکار نظام به معنای نظام در «فقه نظامات»: طبق این گمانه آنچه مورد انکار ایشان است، تصویری از نظام است که در رویکرد فقه نظامات مطرح شده است.
حقیقت آن است که دقت در گفته‏ها و بیانات آيت الله فاضل بیانگر آن است که «نظام مورد انکار ایشان» تصویری از نظام است که در رویکرد «فقه نظامات» مطرح شده است؛ وگرنه طبق آنچه در مورد دیدگاه ایشان در زمینه فقه حکومتی مطرح شد، معتقدند فقه دارای نظام است و این نظامات نیز از درون همین فقه، و نه فقهی جدید قابل اکتشاف و استنباط است.
ایشان با تأکید بر این نکته مهم، می‏گوید: «مدّتی قبل مقاله‌ای تحت عنوان فقه حكومتی از منظر شهید صدر(قدس سره) به دستم رسید. دیدم خیلی ادعاهای عجیب در این مقاله شده است، آمده‌اند در مقابل فقه موجود، یك فقهی تصویر كرده‌اند به نام «فقه نظامات» و اسم فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشته‌اند. من هر چه این مطلب را خواندم یك حرف اساسی، صناعی، علمی، برای این ادّعا پیدا نكردم. به تناسب در یک سخنرانی گفتم ما چیزی به نام فقه نظام نداریم. مراد من از فقه نظام در آن سخنرانی، این فقه نظامات است» و تصریح می‏کند که: «ما می‌گوییم فقه نظامات به این معنای اصطلاحی كه برخی از دوستان ما در حوزه قم مطرح كرده‌اند، وجود ندارد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]).
ایشان با تصریح بیشتر بر مخالفت با نظامی که در رویکرد فقه نظامات به تصویر کشیده می‏شود، این‌گونه محل نزاع را تبیین می‏کند: «آيا ما مي‌توانيم از همين فقه، منتهي با تغيير قيود، با تغيير موضوعات مسائل، فقه حكومتي را به دست بياوريم. آيا مي‌توانيم با اضافه كردن برخي از قيود و با لحاظ خصوصيات زمان و مكان كه آن هم يكي از عناصر دخيل در استنباط است، چيزي به عنوان نظام اقتصادي، نظام قضايي، نظام سياسي در اسلام عرضه کنيم يا اينكه نه، از اين فقه نمي‌توانيم نظام به دست آوريم، بلکه براي نظام‌سازي ما بايد فقه جديدي توليد كنيم كه اسم آن را آقايان فقه نظامات گذاشته‌اند و اين فقه موجود را فقه موضوعات يا فقه فردي يا مسئله محور مي‌دانند. سپس مي‌گويند اين فقه جديد موضوع جديد، روش اجتهادي جديد، مكلّف جديد، تكليف جديد و ثواب و عقاب جديد دارد، و ما از طريق اين فقه نظامات مي‌توانيم فقه نظام اقتصادي، سياسي و قضايي يا هر نظام ديگري را درست كنيم» و در پاسخ به این مهم تاکید و تصریح می‏کند: «ما براي عرضه نظام قضايي و سياسي و اقتصادي اسلام فقه ديگري لازم نداريم» (همو، ۱۳۹۷[ج]).
آیا برای اثبات اینکه ایشان منکر ظرفیت و توان فقه و شریعت برای نظام‏سازی نیست، بلکه تصویری خاص از نظام ـ که در برخی از دیدگاه‏ها به تصویر کشیده می‏شود ـ مورد انکار و نقد ایشان است، کلمات و جملاتی صریح‏تر از آنچه گذشت، قابل ارائه است؟
آیا جمله‏ای صریح‏تر از جمله ذیل برای اثبات این ادعا، قابل تصور است؟
«در نظريه فقه نظامات که ما با آن مخالفت مي‌كنيم، مسئله نظام را مطرح مي‌كنند. سپس براي نظام يك تعريفي مي‌كنند، به دنبال آن تعريف يك موضوع جديد، تكليف جديد و روابط جديد درست مي‌كنند. ما مي‌گوييم چنين چيزي نداريم و هر چه كه مورد نياز مردم و جامعه هست را از همين فقه موجود استفاده کرده و به راحتي نيازها را برآورده مي‌كنيم» (همان).
استاد محقق به طور صریح، هم از «لزوم فقه حکومتی» سخن به میان می‏آورد و هم از «ظرفیت فقه و شریعت برای نظام‏سازی» دفاع می‏کند؛ ايشان مي‌فرمايد: «عنوان نظام خودش به تنهايي معنا ندارد، فقه نظام يعني نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قضايي، بعد همه اينها تحت عنوان فقه حكومتي قرار مي‌گيرند. يك حكومت بايد نظام قضايي، نظام سياسي، نظام اقتصادي داشته باشد» و تاکید می‏کند که حضرت امام(قدس سره) نیز مبتنی بر همین فقه و تنها با ارتقای بینش و منطق اجتهاد و فقاهت، در جهت نظام‏سازی و فقه حکومتی گام برمی‏داشت: «من روی این موضوع فکر می‌کردم بالاخره اگر ماورای این فقه، فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتاً به آن می‌رسید در درجه اول امام(رضوان‌الله‌علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام (قدس سره) فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر؛ امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست، ولی فقه را کافی می‌داند؛ منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم» (همو، ۱۳۹۷[الف]). به بیان دیگر، نظام مورد انکار در این دیدگاه، نظامی است که «ورای احکام» و در مقابل آنها به تصویر کشیده می‏شود: «امام خميني(رحمه الله) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سياسي خاص در وراي اين احکام و قواعد سياسي باشد. مسئولين محترم قضائي با همين فقه، قضاء اسلامي را اداره کرده و مي‌کنند، بدون اينکه در وراي آن نظام قضايي وجود داشته باشد» و ادامه می‏دهد که «ما معتقدیم امام از همین فقه و اصول موجود حكومت را استخراج كرد نه فقه نظامات» (همان).
با توجه به آنچه گذشت، روشن می‏شود نظام مورد انکار توسط استاد فاضل لنکرانی، نظامی است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‏شد و نه هر نوع نظام و نظام‏مندی در فقه و شریعت. و منتقدان اگر توجه و تحلیلی جامع از بیانات و دیدگاه ایشان داشتند، در قضاوت‏های خود، به راحتی ایشان را متهم به «مخالفت با ظرفیت نظام‏سازانه فقه و شریعت» و «مخالفت با هرگونه نظام و نظام‏مندی در فقه» نمی‏کردند.
۴٫۲٫ مواجهه سیاسی: نوع دیگری از عکس‏العمل و مواجهه با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با «فقه نظامات»، مواجهه سیاسی است. کسانی که تصور کردند ـ و یا به تعبیر دقیق‏تر دوست‏تر می‏داشتند اینگونه جلوه دهند که ـ این گفتمانِ انتقادی حضرت استاد، ناظر به «انکار اصل نظام و حکومت اسلامی و یا مخالفت با نظام و حکومت اسلامی کنونی»، و در گام بعد، «گفتمانی برای گذار از اسلام‏گرایی به سوی پسااسلام‏گرایی» باشد. در ادامه به تبیین این دو گمانه پرداخته می‏شود:
۴٫۲٫۱٫ تحویل انکار نظام به «مخالفت با نظام و حکومت اسلامی»: یکی از مواجهه‏های سیاسی با گفتمان انتقادی استاد فاضل لنکرانی با رویکرد فقه نظامات، مواجهه‏ای بود که این انتقاد و انکار را به معنای انکار اصل نظام سیاسی و حکومت در اسلام و مخالفت با نظام و حکومت اسلامی موجود تحویل بُرد. این انگاره که از ابتدا و همزمان با رسانه‏ای شدن انتقادات آيت الله فاضل به صحنه آمد، مورد توجه ایشان قرار گرفت و در جلسات بعدی، با قطعیت به رد آن پرداخت، اما شبهه‏افکنان که بهانه‏ و مستمسکی برای مقابله با نظام پیدا کرده بودند، به این روشنگری استاد توجهی نکرده و کماکان به اشاعه شبهه خود ادامه دادند. حضرت استاد در رد این انگاره می‏گوید: «نظامی كه ما می‌گوییم و منكر آن هستیم را با حكومت اشتباه نگیرید! مقصود ما این نیست كه اسلام برای مسائل اجتماعی و حكومتی حرف ندارد، ما عرض‌مان این است كه فقهی به نام نظامات نداریم» (فاضل‏لنکرانی، ۱۳۹۷[ب]). همچنین می‏گوید: «همان بار اول كه ما گفتيم چيزي به نام فقه نظام نداريم گفتند فلاني حكومت اسلامي را منكر شده در حالي‌که من گفته بودم وراي فقه موجود ما چيزي به نام فقه نظام نداريم» (همو، ۱۳۹۷[ج]. در بیانی دیگر در این زمینه می‏افزاید: «برخی خیال كردند مراد از نظام، این حكومت است. در بعضی از خبرگزاری‌ها هم مطالب آن‌طوری كه گفتم منتقل نشده» (همان).
۴٫۲٫۲٫ انکار نظام به معنای «گذار از اسلام‏گرایی به سوی پسااسلام‏گرایی»: در مواجهه سیاسی دیگری که اخیراً با گفتمان انتقادی آيت الله فاضل لنکرانی صورت گرفته، شخصی که وابستگی فکری و سیاسی به جریانی خاص و «حداقلی‌اندیش» در کشور و حوزه‏های علمیه دارد، با انتشار یادداشتی با عنوان «پسا اسلام گرایی در قم» و صرفاً با اکتفا بر یک جمله از بیانات استاد معظم، ایشان را از سردمداران پسااسلام گرایی در قم قلمداد کرده است!
وی با ادعای اینکه بیانِ استاد فاضل لنکرانی در نفی «فقه نظامات» به روشنی بیانگر تحولی است که در فضای گفتمانی حاکم بر حوزه علمیه قم در حال رخ دادن است ـ و از آن با تعبیر «گذار از اسلام گرایی به پسا اسلام گرایی» یاد می‏کند ـ، در حقیقت، به تعبیر عامیانه «وسط دعوا نرخ تعیین می‏کند» و در کنار تهمت پسااسلام‏گرایی به استاد فاضل لنکرانی، آروزی خود و همفکرانش مبنی «خیزش حوزه‏های علمیه علیه اسلام سیاسی و گفتمان امام خمینی و ولایت مطلقه فقیه» را در قالب خبر و تحلیل ارائه کرده است!
وی در تعریف اسلام‌گرایی می‏نویسد: «اسلام‌گرایی گفتمانی بود که در واکنش به مدرنیسم یا تجددگرایی ایدئولوژیک در ایران پدیدار شد. این گفتمان در مرزبندی با سرمایه‌داری و کمونیسم، بر ایده اسلام به عنوان راه حل تاکید داشت و به ارائه الگویی برای اداره جامعه و حکومت بر پایه اسلام می‌اندیشید» و ادامه می‌دهد که در پرتو این گفتمان: «دامنه فقه به شکلی بی‌سابقه به حوزه‏هایی گسترش یافت که تصور آن هرگز در مخیله فقیهان معتبر و صاحب نام نمی‏گنجید».
در تبیین پسا اسلام‏گرایی نیز می‏نویسد: «پسا اسلام‌گرایی در قم، اینک در پی کاستن از بار سنگینی است که در طول سالیان گذشته بر دوش اسلام و علوم اسلامی به ویژه فقه نهاده شده است. این جریان با عبور از مرزبندی دینی و جغرافیایی دانش و شناسایی احترام و ارزش دانش و یافته‏های بشری به‏ویژه در عرصه علوم انسانی، در پی آن است که اداره جامعه و حکم‌رانی را به کارشناسانی واگذار کند که از تخصص و شایستگی آن برخوردارند. افزون بر این با تاکید بر استقلال روحانیت از دولت و حوزه از حکومت، خواهان بازگشت آن‌ها به جایگاه اصلی خویش؛ بسان نهادی مدنی در درون جامعه است. از این دیدگاه احترام و اعتبار فقه و فقیهان در صورتی حفظ می‏شود، که به جایگاه و رسالت اصلی خویش وفادار بمانند و پای از گلیم خویش فراتر نبرند».
در حقیقت نویسنده آن یادداشت تاسیس حکومت اسلامی و اداره جامعه مبتنی بر فقه و اندیشه سیاسی اسلام را مصداق «پای از گلیم خویش فراتر بردن» توسط حوزه‏های علمیه و فقهای عظام می‏انگارد و آرزو می‏کند که فقه و فقاهت و فقیهان به همان وضعیت پیشین خود ـ یعنی چارچوب حجره و محراب- بازگردند و عرصه سیاست و اجتماع را به تربیت یافتگان نظام اندیشگی غرب واگذارند، چه اینکه اسلام و فقه در این زمینه‏ها حرفی برای گفتن ندارد!
با غض‏نظر از این‏گونه نتیجه‌گیری غیر علمی و غیر منطقی که نیازمند جوابی مفصل و تفصیلی است، تلاش نویسنده برای همراه کردن آیت‏الله فاضل لنکرانی با این ادبیات و گفتمان، مصداق بارز «یضحک به الثکلی و یبکی به العریس» است.
توجهی اندک به ادامه فرمایشات استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه‏ای که مورد استناد نویسنده یادداشت «پسااسلام‌گرایی در قم» است، کفایت می‏کرد تا نویسنده مرتکب چنین تحریف آشکاری درباره نظریه و اندیشه و فقه سیاسی استاد فاضل نگردد.
استاد فاضل لنکرانی در همان جلسه و در ادامه جمله مورد استناد نویسنده یادداشت، تصریح می‏کند که: «ما معتقديم اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي شيعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خميني(قدس سره) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]). با این بیان صریح در مورد رویکرد حداکثری به دین و شریعت و ظرفیت شریعت و فقه برای اداره جوامع و پاسخگویی به تمام نیازهای بشری، نویسنده یادداشت مورد اشاره چگونه به خود اجازه می‏دهد، دروغی به این بزرگی و واضحی را طرح و استاد فاضل لنکرانی را از سردمداران فقه و شریعت حداقلی ـ و به تعبیر خودش، پسااسلام گرایی ـ قلمداد کند؟ آیا چه انگیزه‏ای پشت این تحریف نهفته است؟!
علاوه بر آنکه مروری گذرا بر فعالیت‏های علمی و عملی آيت الله فاضل لنکرانی، باطل‌کننده این ادعای گزاف است. آیا کسی که در مرکز فقهی خودش، قریب به بیست عنوان رشته تخصصی فقهی در عرصه‏های سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و… را در معرض پژوهش و آموزش قرار داده، می‏تواند سردمدار پسااسلام‌گرایی تلقی گردد؟ و چنین اقدامی چگونه با بینش پسااسلام‌گرایی و رویکرد حداقلی به شریعت و فقه قابل جمع است؟!
آیا کسی که معتقد است «اگر فقیهی معتقد باشد اسلام فقه اجتماعی و حکومتی ندارد، در واقع طعم فقه را نچشیده»، می‏تواند پسااسلام‏گرا باشد و در عین حال چنین دیدگاهی داشته باشد؟!
آیا کسی که در مقابل منکرین مشروعیت جهاد ابتدائی در اسلام، مشروعیت آن را از آیات عدیده‏ قرآن کریم اثبات می‏کند و بر این امر مهم و کلیدی و استراتژیک در دین تاکید دارد و معتقد است «حکومت وظیفه‏ای سترگ در عرصه اقامه و اجرای احکام دارد» و نیز معتقد است «وجود حکومت عدل اسلامی، منطق فقاهی را تحت تاثیر و تحول قرار می‏گیرد و در فرآیند فقاهت عنصری جدید با عنوان «عنصر اجتماع و حکومت» اضافه می‏شود» و مهمتر از همه قائل به نظریه «تقدم حکومت بر احکام» است، می‏تواند قائل به اسلام حداقلی و تعبیر گزاف پسااسلام‏گرایی باشد؟!
جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
آیت‏الله محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت بركاته) از جمله نظریه‏پردازان و فعالان عرصه اسلام سیاسی است که با اعتقاد به جامعیت و جاودانگی شریعت، به دنبال طراحی نرم‏افزارها و نظام‏های اجتماعی لازم برای اداره جامعه و حکومت مبتنی بر شریعت و فقه اسلامی در عصر غیبت می‏باشد.
ایشان همچنین با اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت فقه حکومتی و نظام‏سازی اجتماعی از درون فقه، در بزرگ‌ترین مرکر فقهی فعال در عرصه فقه‏های تخصصي در تولید و آموزش متون فقه‏های تخصصي گام برمی‏دارد.
ایشان تنها با تصویری از «نظام» که در پرتو «رویکرد فقه نظامات» به تصویر کشیده می‏شود مخالف است و این مخالفت نیز ناشی از دغدغه ایشان، اولاً در جهت حفظ فقه و ثانیاً کارآمدی فقه در عرصه اداره جامعه است. برداشت ایشان از فقه نظامات، وجود نظام‏های ثابت و لایتغیر است، پدیده‏ای که منجر به ناکارآمدی فقه می‏شود: «اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد» (فاضل لنکرانی، ۱۳۹۷[الف]).
مواجهه‏های صورت گرفته با گفتمان انتقادی ایشان نسبت به فقه نظامات نیز در سه دسته قابل صورتبندی است: علمی ـ غیرجامع، سیاسی و علمی ـ منطقی.
عدم جامع‌نگری و نیز خلط «انکار قرائتی خاص از فقه نظام» با «انکار مطلق نظام و ظرفیت‏نظام‏سازی فقه» از اشکالات مواجهه علمی ـ غیرجامع است. مغالطه «تلازم انکار قرائتی خاص از فقه نظام با انکار نظام سیاسی در اسلام و مخالفت با حکومت اسلامی و نیز پسا اسلام گرایی» اشکال عمده مواجهه سیاسی است.
بر اساس رویکرد علمی ـ منطقی اما، استاد فاضل لنکرانی تنها منکر صورت و قرائتی خاص از نظام است که در پرتو فقه نظامات به تصویر کشیده می‏شود و این مهم یك مسئله کاملا علمی است که می‏تواند به دور از هیاهو‏های غیر علمی و غیر سیاسی، مورد مباحثه و مناقشات علمی توسط طرفین قرار گیرد.
منابع
فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [الف])؛ سخنرانی در دومین همایش دیدگاه‌های حقوقی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی:
http://fazellankarani.com/persian/news/21725
فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [ب])؛ سخنرانی در توضیح فقه نظامات در درس خارج:
http://fazellankarani.com/persian/news/21734
فاضل لنکرانی، محمد جواد (۱۳۹۷ [ج])؛ سخنرانی در جلسه پرسش و پاسخ به سؤالات فقه نظامات:
http://fazellankarani.com/persian/news/21756
مشکانی سبزواری، عباسعلی (۱۳۹۴)؛ تاثیر نوع حاکمیت بر گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه‏های امام خمینی(ره)، مجله اندیشه سیاسی اسلام، شماره ۵٫