فرمانده انتظامی قم خبرداد:دستگیری کلاهبرداران ۴۰۰ میلیاردی در قم

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری ۳ نفر به اتهام ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در قم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم ،سردار “عبدالرضا آقاخانی” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهارداشت: در پي شکايت يکي از کارکنان بازنشسته دولتي عليه مدير عامل یکی از اتحاديه های تعاوني مسکن در قم مبني بر کلاهبرداري و فروش مال غير، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلامات مربوطه و انجام تحقيقات ميداني مشخص شد دامنه موضوع گسترده تر از يک شکايت بوده و تعاوني مذکور که متصدي تقسيم بندي و تفکيک ۱۰۰ هکتار از زمين هاي منطقه پرديسان قم از سال هاي ۱۳۷۰ تاکنون بوده توانسته به صورت باندي با تنظيم وکالت نامه هاي صوري تعدادي از زمين هاي مرغوب این منطقه را در سال هاي اخير تصاحب کند.

سردار آقاخانی گفت: همچنين مشخص شد متهم ساير زمين ها را بر روي سند به قيمت تعاوني به مشتري واگذار کرده اما از مشتريان قيمت روز ملک که تفاوت زیادی با قيمت دولتي داشته را دریافت کرده است.

وی ارزش کلاهبرداري مذکور را برابر اعلام نظر کارشناسان بيش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در ادامه تحقيقات، اسناد و مدارک شرکت و اوراق پروندها مورد بررسي و کارشناسي قرار گرفت و مشخص شد شرکت مذکور در اين زمينه تخلفات گسترده اي را مرتکب و مدیرعامل و همدستانش مبادرت به تصاحب زمين ها به نام خود و سایر اعضای خانواده و يا فروش آن به افراد ديگر کرده اند.

فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: سرانجام با انجام اقدامات پلیسی و برای جلوگيري از متواري شدن متهمان و همچنین جلوگیری از خارج کردن اسناد و مدارک از شرکت و امحاء آن ها، متهم اصلی و ۲ تن از همدستان که به استان تهران متواري و مخفي شده بودند، طي نيابت قضائي دستگير و پس از انتقال به استان قم و تفهيم اتهام، در نهایت با قرار قانوني روانه زندان شده و دفتر این شرکت نیز پلمپ شد.

سردار آقاخانی با تاکید بر آسيب شناسي و اصلاح ساختاري شرکت هاي تعاوني مشابه، افزود: بایستی رده هاي نظارتي نسبت به عملکرد خويش پاسخگو بوده و با دقت و نظارت مستمر و انتصابات شايسته، زمينه شيوع چنين جرايمي را خشکانده تا شاهد از بين رفتن اعتماد عمومي و سرمايه هاي اجتماعي و مالي شهروندان خصوصاً قشر زحمت کش کارکنان دولت نباشيم.