استاندار قم عنوان کرد:قم بهترین رتبه نرخ تورم در کشور را دارد

استاندار قم با بیان اینکه استان قم رتبه سی ام نرخ تورم در کشور را دارد افزود : نرخ عمومی تورم در استان با اراده جمعی مسئولان و نظارت های مستمر ثبات داشته است .

به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم به نقل از  روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که با حضور دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزارشد، با توجه به پیشنهاد قم دراعمال تخفیف ۱۰ درصدی در واگذاری زمین درشهرک‌های صنعتی عنوان کرد: درصورتی که تخفیف ۱۰ درصدی در واگذاری زمین درشهرک‌های صنعتی اعمال شود، مشوق مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاران دراستان ایجاد خواهد شد.

وی گفت: این پیشنهاد استان در صورتی که درسطح ملی به تصویب برسد درجذب سرمایه‌گذاران بسیار مفید بوده و زمینه رغبت دربین آنها را به وجود خواهد آورد.

سرمست اضافه کرد: سیاست و رویکردهای مربوط به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان باید به نحوی باشد که به حفظ سرمایه گذاران موجود و توسعه فازهای صنعتی منجر گردد.

وی بااشاره به مشکل تامین برق درشهرک‌های صنعتی استان نیز گفت: برای حل مشکل برق درشهرک‌های صنعتی در مرتبه نخست باید مساله برق منطقه‌ای تهران و نحوه توزیع آن در بین سه استان تهران، البرز و قم اصلاح شود.

وی با اشاره به پیشنهاد استان درایجاد واحدهای فراوری معدنی و کشاورزی درمحدوده محورهای قم-تهران و جاده گرمسار بیان کرد: مجموعه استان برای احداث واحدهای فراوری صنایع معدنی و کشاورزی در محدوده جاده قم-تهران و محور گرمسار موافق است.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدیران باید نسبت به اجرای مصوبات استانی پیگیری های لازم را به خرج دهند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد،ثامن‌الائمه (ع) – قنوات – و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خور آباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.

دکتر نهاوندیان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم:

امروز ضربه پذیری و آسیب پذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی خارجی کاهش یافته است/مشارکت حداکثری در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران، پاسخ به فشار حداکثری دشمن است/مبارزه با رانت و فساد باید به صورت هماهنگ، مستمر و قاعده مند دنبال شود

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به ضرورت جدیت و پیگیری در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی در کنار ثبات در سیاست ها، گفت: مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ، مستمر و قاعده مند دنبال شده و منجر به اطمینان خاطر برای سرمایه گذار شود.

دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور و جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قم صبح پنجشنبه در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد تا این جلسات و تلاش ها قدم هایی برای اعلام آمادگی ظهور آن حضرت تلقی شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور با تقدیر از تلاش های استاندار ، مدیران استانی و اعضای کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم اظهار داشت: هدف از برگزاری منظم این جلسات تنها به صرف برگزاری یک جلسه نیست، بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش و قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.
دکتر نهاوندیان با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث مطروحه مثبت و حاوی نگاه جامع نگرانه به موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثربخش باشد، گفت: بدخواهان ملت ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمده ایم مشارکت حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعلام خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و تورم بازار کالا پیدا شد دورتر شده ایم و امروز می توان با اطمینان عنوان کرد که ضربه پذیری و آسیب پذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل سیاسی- خارجی بسیار کمتر شده است.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص های اقتصادی نشان می دهد توانسته ایم از تورم های بالا به نرخ های پایین تر کاهش داشته باشیم، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از ۳۴ درصد به ۲۲ درصد تقلیل پیدا کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست، خبر بسیار خوبی است.
معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: همچنین نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در ۵ ماه گذشته روند نزولی را داشته است.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با کاهش تورم، بخش های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال ۹۷ به وجود آمد در حال خارج شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه شاخص های عملکرد ۵۵ ماه ابتدای دولت از سال ۹۲ تا نیمه سال ۹۶ نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است گفت: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.
معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: باید بتوانیم در ماههای پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود.
دکتر نهاوندیان اظهار امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به حریف و افزایش ریسک در اقتصاد، بتوانیم در این زمینه موفق باشیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان می خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: ما باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.
دکتر نهاوندیان افزود: حوزه سیاسی باید در این شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند و توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.
معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.
دکتر نهاوندیان تاکید کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست ها گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی ها و دغدغه های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.
دکتر نهاوندیان تاکید کرد: هم باید ریشه های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند، گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.
دکتر نهاوندیان اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می کند، گفت: جز با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا نمی توانیم به هدف خود برسیم؛ دستگاه های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی استان قم به بیان دیدگاه‌ها ، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغالزایی پرداختند.
همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این راستا ارائه شد.